في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات التمويلية لدعم قطاعي الإنتاج والتصدير عقد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لقاءات مكثفة مع رئيس كل من بنك تنمية الصادرات و بنك التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات حيث تناولت اللقاءات التعرف علي الإمكانات التمويلية المتاحة لدي كل بنك وإمكانية المساهمة في توفير التمويل اللازم لدعم قطاعي الصناعة والتصدير. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة، أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في معدلات النمو الصناعي والاستثماري بصفة عامة ، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة حريصة علي توفير المزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسعات في الشركات القائمة، لافتا إلي أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفي لخلق آليات تمويلية جديدة وتقديم المزيد من التيسيرات خاصة في ظل شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود إحجام لدي بعض البنوك لتقديم التمويل بسبب المتغيرات التي تشهدها مصر حاليا. وأشار الوزير إلي أن اللقاءات استعرضت أهمية تفعيل دور كل من بنكي تنمية الصادرات والتنمية الصناعية ليقوما بدور أكثر فاعلية في تقديم التمويل الميسر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا علي ضرورة زيادة الإمكانيات والقدرات التمويلية للبنكين من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للاستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات في تقديم الخطوط الائتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير. كما أكد الوزير علي أهمية الدور الذي تقوم به شركة ضمان مخاطر الصادرات في مساندة الصادرات المصرية للوصول لمختلف الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الشركة تمثل قصة نجاح لقطاع التصدير المصري ومن الضروري تفعيل دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لمساندة الصادرات المصرية خاصة خلال هذه الفترة سواء في الأسواق القائمة أو الأسواق الجديدة . ومن جانبه أكد محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنك منذ إنشاءه في عام 1983 قد قام بدور كبير في تقديم القيود الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية في مختلف القطاعات حيث يمثل المصدرين حوالي 80% من المتعاملين مع البنك، لافتا إلي أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة خاصة وأن كثير منها قد توقف منذ عدة سنوات.