جمعية الصناع المصريين تبدأ مشروعاتها لمواجهة البطالة

تبدأ جمعية الصناع المصريين التي تم تأسيسها مؤخرا.. في اتخاذ خطوات عملية لاقامة مجموعة من المشروعات التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي مع القيام بدورها بالمساهمة في تقليل معدلات مشكلة البطالة وتوفير اعداد كبيرة من فرص العمل .. وتأتي باكورة اعمالها في اقامة 200 وحدة انتاجية من الصناعات الصغيرة في الصناعات الهندسية والجلدية بتكاليف استثمارية تصل الي حوالي 500 مليون جنيه.. وتسهم في توفير اكثر من 5آلاف فرصة عمل بمتوسط 25 فرصة لكل مشروع.
ويؤكد اعضاء الجمعية عدم تحمل ميزانية الدولة اية اعباء في تلك المشروعات الجديدة.. حيث يسهم في اقامتها وتمويلها رجال الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض الجهات التمويلية المصرفية كالبنك الاهلي وغيره من خلال القروض الميسرة والمعونات.. حيث الجمعية تسعي ايضا إلي تنمية التمويل المقدم للقطاعين الصناعي والتصديري من خلال المنح المقدمة من الدول الصديقة لمصر وتقديم تمويل ميسر للتنمية الصناعية.
كما تهدف الجمعية إلي رفع مستوات الكوادر البشرية.. وفي اطار ذلك قامت بتوقيع عدد 3 بروتوكولات مع مراكز تدريب مختلفة وتسعي إلي زيادتها الي 12 بروتوكولا.. وتعد الجمعية ذات صبغة استقلالية بهدف الدفاع عن مشكلات وحقوق الصناعات المختلفة واختيار رئيسها بالانتخاب وليس التعيين من خلال وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أسوة بما يحدث في اتحاد الصناعات.. ومفتوحة عضويتها امام جميع رجال الاعمال.
البطالة
في البداية يقول وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.. ان الجمعية من بين اهدافها اعداد الدراسات حول ما يمكن ان يقدمه المجتمع الصناعي سواء في العملية الانتاجية أو التصدير للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني واحداث الطفرة والنهضة المطلوبة.
يشير إلي ان الجمعية تستهدف ايضا انشاء مؤسسات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل علي توفير أكبر عدد من فرص العمل.. باعتبار ان من اهم المشكلات التي تواجه الدولة هي البطالة والتي تحتاج إلي آليات غير تقليدية لمواجهتها وهذا ما تبدأ الجمعية في تفعيله قريبا واتخاذ الخطوات التنفيذية بشأنه حيث تسهم الجمعية في إقامة 200 وحدة انتاجية صغيرة في الصناعات الهندسية والجلدية بتكاليف استثمارية تصل إلي حوالي 500 مليون جنيه وتسهم في توفير حوالي 5 آلاف فرصة عمل بمتوسط 25 فرصة عمل في كل وحدة انتاجية .. مؤكدا عدم تحميل ميزانية الدولة أية اعباء مالية حيث تم التمويل من خلال الجهات التمويلية المختلفة كالبنك الاهلي وغيره بتقديم قروض ميسرة ومعونات من بعض الجهات ومساهمات من رجال الصناعة وبمساعدة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
يؤكد ان الجمعية تسعي أيضا إلي تنمية التمويل المقدم للقطاعين الصناعي والتصديري من خلال المنح المقدمة من الدول الصديقة لمصر وتقديم تمويل ميسر للتنمية الصناعية باسعار فائدة تبلغ 1% زيادة عن سعر الخصم والاقراض بين البنوك العالمية.. مشيرا الي ان الجمعية ستقوم بتجميع جميع البيانات المتعلقة بتلك المنح والقروض الميسرة لاتاحتها للعاملين بالقطاع الصناعي والتصديري للاستفادة منها.
ويوضح وليد هلال ان الجمعية تستهدف أيضا التركيز علي وضع خطة لاستغلال الخامات المعدنية وثروات مصر الطبيعية من خلال الاستفادة من قانون المناجم والمحاجر والعمل علي جذب استثمارات جديدة لذلك القطاع وتطبيق التكنولوجيا المتطورة.
يشير إلي ان تنمية القطاع التصديري لمختلف الصناعات يمثل هدفا مهما للجمعية حيث ان القطاع التصديري يمكنه ان يقود الاقتصاد الوطني بفضل الامكانيات التي يمتلكها ونجاحه خلال السنوات الاخيرة في تحقيق معدلات نمو متتالية سواء في حجم أو قيمة الصادرات.. وفي اطار ذلك قامت الجمعية باعداد ورقة عمل حول المطالب الرئيسية للنهوض بقطاع التصدير للمنتجات الصناعية والزراعية المصنعة اعتمادا علي ان كل زيادة في الصادرات بمليون