وزراء الأورومتوسط يؤيدون مبادرة التمويل المصرية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مؤتمر وزراء الصناعة لدول الأورومتوسطي وافق على المقترحات المصرية بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات المطروحة فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط وتتضمن تيسيرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والإنتاج الزراعي ونقل التكنولوجيا المتقدمة
للقطاعات الصناعية لدول جنوب المتوسط لزيادة قدراتها التنافسية.
وأشار رشيد أن الرئاسة المصرية الفرنسية المشتركة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى سينظمون اجتماعا لعدد من المنظمات وصناديق التمويل العربية والأوروبية بالقاهرة فى يناير 2009 للنظر في الآليات الكفيلة بتأمين التمويل اللازم لعدد من مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط.
جاء ذلك فى ختام أعمال المؤتمر السابع لوزراء الصناعة لدول الأورومتوسطي الذي عقد بمدينة نيس بفرنسا برئاسة كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ولوك شاتيل وزير الدولة الفرنسية للصناعة وشارك فيه جنترفرهويجن نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسئول عن ملف الصناعة وممثلو 40 دولة من شمال وجنوب المتوسط بالإضافة إلى ممثلين للبنك الأوروبى للاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادى والجمعية المتوسطية لغرف التجارة والصناعة والاتحاد المتوسطي لاتحاد الشركات
والمؤسسة الأوروبية للتدريب.
وأوضح رشيد في تصريح الجمعة أنه استعرض خلال المؤتمر المبادرة المصرية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية على فرص التنمية الصناعية المستدامة بين دول الأورومتوسطي التي ركزت على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار تمويل قطاع الصناعة ودمج التنمية الصناعية في إطار التعاون الأورمتوسطي وتأسيس مشروعات مشتركة بين الدول الأورومتوسطية في مجالات الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة والتعاون في تنمية الموارد البشرية وتأسيس شبكة من مراكز الإنتاج الأنظف في منطقة البحر المتوسط.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريح الجمعة إن المبادرة المصرية اقترحت تنسيق السياسات العامة بين الدول الأورومتوسطية لضمان استمرار التنمية الصناعية المستدامة وتأسيس مشروعات للمساعدة الفنية في منطقة الأورومتوسطي بتنشيط نقل التكنولوجيا وتيسير الحصول على التمويل من خلال المنح والقروض الميسرة.
كما قدم الوزير برنامج عمل للتعاون الصناعي للعامين القادمين بين دول الأورومتوسطي لدعم وتنمية الشركات الصناعية من خلال وضع ميثاق المشروعات الصناعية الأورومتوسطي موضع التنفيذ وإتاحة الفرص أمام هذه المشروعات للحصول على التمويل والدخول إلى الأسواق والارتقاء ببرامج التدريب والابتكار بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة كثيفة العمالة ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية.
وأكد رشيد أن هناك تحديات تواجه الشركات التي تتنافس عالميا حاليا متمثلة في الركود الاقتصادي وعدم استقرار الاقتصاد وانخفاض الاستهلاك والتحول في أنماط وديناميكية الأعمال التجارية ومن المتوقع أن يكون لهذه التحديات آثار سلبية على فاعلية واقتصاد هذه الشركات ومن الممكن أن تؤدى إلى انخفاض الأرباح أو إنهاء أو تقليص نشاط بعض الشركات.
وأشار إلى أهمية قيام هذه الشركات باستثمار الفرص المتاحة وسط هذه التحديات من خلال تعزيز قدراتهم التنافسية والاستفادة من انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة لتقليل النفقات والعمل على تعزيز عمليات الابتكار واستخدام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاجية وتنمية مهارات الموارد البشرية بالإضافة إلى استهداف أسواق جديدة واكتشاف وإتاحة الفرص أمام المنتجات الجديدة وإمكانية الاستثمار في
هذه القطاعات ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاعات الواعدة القائمة على الابتكار مثل التكنولوجيا الحيوية والشحن حيث يمثلون مصدرا أساسيا للفرص التجارية التى يمكن اغتنامها من قبل الشركات العالمية.
وأشار المهندس رشيد محمد رشيد إلى أهمية التنمية الصناعية المستدامة بين دول الأورومتوسطي وذلك من خلال مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط التي طرحت مشروعين طموحين فى إطار التنمية الصناعية المستدامة والطاقة المتجددة وهما الطاقة البديلة من خلال مشروع خطة الطاقة الشمسية الأورومتوسطية , وتنقية البحر المتوسط من التلوث وتتركز أهمية هذين المشروعين في إنهما يستهدفان عنصرين أساسيين من عناصر التنمية الصناعية المستدامة مشيرا إلى أنه انطلاقا من أهمية هذين المشروعين فإن الحكومة المصرية عازمة على تبنى ودفع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات.
وحول دور الحكومات في تحسين التنمية الصناعية المستدامة أشار رشيد إلى ضرورة تنسيق السياسات العامة فيما بين الدول الأورومتوسطية لضمان توحيد السياسات والإستراتيجيات الصناعية في إطار التنمية الصناعية المستدامة وتهيئة البيئة القادرة على جذب الاستثمارات في مجالات تكنولوحيا البيئة والاستخدام الأمثل للطاقة والطاقة المتجددة وبنيتها التحتية.
وقد أصدر المؤتمر السابع لوزراء الصناعة لدول الأورومتوسطي الذي عقد بمدينة نيس بفرنسا توصيات مهمة في ختام أعماله أكدت أن التكامل الفاعل لدول الأورومتوسطي من شأنه أن يسهم في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة وأن إنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية بحلول 2010 هو الأسلوب الأمثل لمساعدة المنطقة على مواجهة التحديات المتعددة التى نتجت عن العولمة.
(أ.ش.أ)