نيفين جامع: جار تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال 600 مليون دولار لدعم الصادرات في إفريقيا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر علي إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية حيث يجري حاليًا ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلي جانب العمل علي تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية، كما يجري العمل علي مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب إفريقيا، لافتةً إلي أنه يجري أيضًا تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.
وقالت الوزيرة إن مصر تستهدف زيادة صادراتها الي 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، مشيرة الي ان الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الي جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر برئاسة سيلين ألاو، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لزيادة الصادرات وإنشاء المجمعات الصناعية، حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.
وأوضحت جامع ان محاور استراتيجية تنمية الصادرات تتضمن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وإتاحة المعلومات والدراسات عن الأسواق وإتاحة برامج وأدوات لتأمين وضمان الصادرات وتعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالتصدير وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الخاصة بدراسات الأسواق والإصلاح الهيكلي للأجهزة المعنية بالتصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلي جانب تنفيذ برنامج لرد أعباء التصدير.
واضافت الوزيرة ان البرنامج الجديد لرد الأعباء يتضمن اتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية للشركات المصدرة، مشيرة إلي أن البرنامج الجديد يغطي كافة القطاعات الانتاجية التقليدية الي جانب تنفيذ برامج طموحة لمساندة قطاعات مثل صناعة السيارات والأثاث.
وأشارت إلي أن الدولة تبنت عددًا من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا تضمنت تأجيل سداد القروض المستحقة علي المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الي جانب دعم العمالة في المصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات حيث تضمنت المبادرة صرف كافة مستحقات الشركات الصغيرة.
ولفتت الوزيرة الي أنه في إطار الجهود الرامية لزيادة الصادرات قامت الوزارة بإعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها 13 مجلس لمدة 3 سنوات بهدف الحفاظ علي استقرارها حيث تمت الاستعانة بكوادر شابة تغطي كافة المجالات الموجودة بكل قطاع، مشيرة الي أن الوزارة توفر للمصدرين برامج تدريبية حول أساسيات وكيفية التصدير الي جانب معلومات عن الاسواق التصديرية بالإضافة الي المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية بالإضافة الي برامج لضمان الصادرات.
ونوهت جامع الي أن أهم الأسواق المستهدفة للصادرات تتضمن الاسواق الافريقية وأسواق الدول العربية الي جانب السوقين الأوروبي والأمريكي، مشيرة الي أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية توفر المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق واهم المستوردين إلي جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.
وفيما يتعلق بفحص الصادرات الغذائية قالت جامع إنه تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتكون مسئولة عن سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي والمصدرة للأسواق الخارجية وذلك من خلال إلزام الشركات المصدرة بالتوافق مع الاشتراطات الدولية، لافتةً الي ان مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة دوليا كما ان الوزارة يتبعها المجلس الوطني للاعتماد والمعتمد دوليا لاعتماد معامل الفحص.
ونوهت الوزيرة الي أنه تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطية معربة عن املها في ان تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير.
وأشارت جامع ان الصادرات المصرية حققت استقرار نسبي العام الماضي وفي ظل جائحة كورونا وذلك نظرا لمساندة الدولة لقطاع الصناعة مشيرة الي أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات بنسبة 10% العام الجاري.
وحول جهود الوزارة في مجال إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة، لفتت الوزيرة إلي أنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد حيث تم بالفعل طرح 7 مجمعات صناعية وسيتم قرببا طرح 6 مجمعات صناعية جديدة اخري.
من جانبها قالت سيلين ألاو رئيس وفد بعثة صندوق النقد الدولي إن هذا اللقاء يأتي في إطار المراجعة الثانية للبرامج المدعومة من الصندوق لمصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويستهدف استعراض جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الي جانب تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.