وزيرة التجارة: الانتهاء خلال أسبوعين من وضع تصور لأهم تحديات قطاع الصناعة وإيجاد حلول لها

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه يجري حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية، وذلك من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مؤخراً برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها في غصون الأسبوعين القادمين.
وأكدت جامع أن هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة علي مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة نيفين جامع التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي، والذي أقيم تحت عنوان "استثمار التعافي" وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام و الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد أدار الجلسة الافتتاحية أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وشؤون مجلس النواب، إلي جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة.
وأضافت أن الحكومة أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلي رأسها البنك الدولي، مشيرةً إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.
وأشارت إلي أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت علي إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة.
ولفتت إلي أن الوزارة تبنت أيضاً العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ترتب عليها تبني عدد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة علي الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ علي معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
ونوهت بأن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار علي القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات والتصدير للأسواق الخارجية تضمنت مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، إلي جانب تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدم تطبيق أية غرامات أو فوائد علي تأجيل السداد.
كما تضمنت الإجراءات أيضا توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية علي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة، مع منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من مادتي الإيثانول والميثانول.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لدعم قطاع التجارة الخارجية، اوضحت جامع أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصرا أساسيا في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرةً في هذا الإطار إلي أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعي لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري والنفاذ إلي مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلي حوالي 2 مليار نسمة.
وأضافت أن أهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع التجارة الخارجية تضمنت سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات وبما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات من استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ علي العمالة في ظل جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصي 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار ومبادرة تخصيص الأراضي وأخيراً برنامج "السداد النقدي الفوري، حيث سيصل اجمالي ما تم سداده حتي نهاية العام المالي الجاري حوالي 25 مليار جنيه.
كما لفتت جامع إلي أن الإجراءات تضمنت أيضا إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية، مشيرةً إلي حرص الوزارة علي الحفاظ علي معدلات الصادرات من خلال التركيز علي عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلي رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري، الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلي أن الوزارة تتبني حالياً خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد كورونا بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء والذي يرتكز علي عدد من المحاور الرئيسية تشمل تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلي جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلي مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، إلي جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها، بالإضافة إلي التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية من خلال إنشاء 13 مجمعا صناعيا ب 12 محافظة، حيث تم طرح 7 مجمعات صناعية نهاية العام الماضي وجار الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة، مؤكدة أنه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين في الحصول علي وحدة صناعية مرخصة وكاملة المرافق بتلك المجمعات المتخصصة، كما تم إتاحة تيسيرات للتمويل فضلا عن إتاحة الإيجار بقيمة تنافسية تتراوح ما بين 20 إلي 27 جنيها للمتر.
وحول القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت جامع أن مجلس الوزراء اعتمد الأسبوع الماضي اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تمثل خطوة هامة نحو استكمال الإطار التشريعي لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.