نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنسبالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد " وهو ما يعرف بنظام المقاصة ". ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرام، فتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( 5٫300٫000) مليون جنيه مصرى . وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالعملة الأجنبية من خلال تلقيه تحويلات مالية من أشخاص مقيمين بإحدى الدول نظير قيامه بتأجير الشقق السكنية لبعض الطلبة من ذات الدولة المقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للدراسة ، ويقوم بإستلامها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة والذى يعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم ، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫970٫000 مليون جنيه مصرى). وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
