القمة الأفريقية في النيجر لدعم حقوق الفتيات

سيتصدر اجتماع القادة الأفارقة موضوع "تعليم الفتيات الحوامل والمراهقات المتزوجات"؛ في مؤتمر القمة الأفريقي الثالث للفتيات في نيامي، النيجر، في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021. كما ستلتزم الحكومات المتواجدة في القمة بتعزيز حماية حقوق الإنسان لتعليم الفتيات.
على الرغم من أن العديد من الحكومات في إفريقيا لديها قوانين وسياسات وقائية؛ فإن مئات الآلاف من الفتيات والشابات في إفريقيا محرومات من التعليم لأنهن حوامل أو متزوجات أو أمهات. الجابون وكوت ديفوار من بين البلدان التي تضمن للفتيات الحق في مواصلة الدراسة أثناء الحمل وبعد الولادة. ومع ذلك، فإن حكومات مثل تنزانيا لديها سياسات تحظر أو تطرد الفتيات الحوامل أو الأمهات المراهقات من المدرسة. حتى في حالة وجود قوانين وسياسات بشأن تعليم الفتيات، تختلف سبل الحماية لمواصلة التعليم، وكذلك التنفيذ والالتزام.
قالت أجنيس أودهيامبو باحثة في حقوق المرأة ومديرة مكتب نيروبي في هيومن رايتس ووتش: "تشير القمة الثالثة للفتيات الأفريقيات إلى الالتزام المتزايد من جانب القادة الأفارقة بإنهاء التمييز ضد الفتيات، ولكن يتعين على الحكومات اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان تمتع جميع الفتيات بطفولتهن والمساهمة في تنمية مجتمعهن". كما يجب على الحكومات الأفريقية ضمان حصول جميع الفتيات على التعليم من خلال توفير خطط مدرسية ومجتمعية واضحة لدعم الحوامل أو الأمهات للعودة إلى المدرسة والنجاح الأكاديمي".
ستجمع منصة القمة أصحاب المصلحة من جميع أنحاء المنطقة وخارجها لحشد الدعم لإنهاء الممارسات الضارة ضد الفتيات في أفريقيا. ومن بين المشاركين الاتحاد الأفريقي وكيانات حقوق الإنسان التابعة له، والحكومات الوطنية والقادة السياسيين، والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والفتيات والشباب، والقادة التقليديين.
في حين أن هناك اعترافًا قانونيًا وسياسيًا بحق جميع الفتيات والنساء في التعليم في العديد من البلدان الأفريقية، لا تزال هناك فجوة كبيرة في تمكينهن من الالتحاق بالمدرسة والبقاء حتى التخرج. العديد من الفتيات على سبيل المثال، يفتقرن إلى الدعم المالي والنفسي الاجتماعي، أو دعم الصحة العقلية لمواصلة التعليم أثناء الحمل أو بعد الولادة. من هنا يمكن للاتحاد الأفريقي وهيئات حقوق الإنسان التابعة له تقديم المزيد من التوجيه واتخاذ الإجراءات لضمان التنفيذ الفعال لحق الفتيات والنساء في التعليم.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) النظر في إصدار توجيهات في شكل تعليق عام. يمكن أن يوفر التعليق العام إرشادات مفصلة للبلدان حول التزاماتها القانونية بتوفير تعليم متساوٍ للفتيات والنساء دون تمييز، وضمان الرصد الفعال للتنفيذ.
ومن ضمن هذه السياسات النموذجية التي تعد استراتيجية راسخة للضغط من أجل تغيير السياسات في القارة الأفريقية. قامت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) بوضع قانونين نموذجيين - أحدهما بشأن إنهاء زواج الأطفال والآخر بشأن فيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا - حفزا الحوار السياسي والتغيير في المنطقة. ووفقا لهيومن رايتس ووتش إن على مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تنظر أيضا في تطوير وتعميم سياسة إقليمية نموذجية لضمان التعليم المستمر للفتيات الحوامل والأمهات المراهقات و "إعادة الالتحاق" لأولئك الذين يتركن المدرسة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه لدعم هذه الجهود، ينبغي لهيئات خبراء حقوق الإنسان الأفريقية النظر في إجراء دراسة إقليمية حول حالة تعليم المتعلمات الحوامل والمتزوجات والوالدين. كما ينبغي أن تعين اللجنة الافريقية مقرراً خاصاً للتعليم يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئات الأخرى لإجراء الدراسة ومراقبة التنفيذ. حيث هناك حاجة لتحديد أوجه القصور والثغرات والممارسات الجيدة لدعم الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في الذهاب إلى المدرسة.
أيضا تحتاج الحكومات الأفريقية إلى معالجة حمل المراهقات على نطاق واسع، مما يؤدي إلى خروج العديد من الفتيات من المدرسة ويساهم في الانتهاكات مثل زواج الأطفال. فقبل جائحة Covid-19، كانت بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تتمتع بأعلى معدلات مواليد المراهقين في العالم. لأسباب مختلفة، والتي قد تشمل إغلاق المدارس لفترات طويلة، وضعف حماية الطفل، وضعف المعرفة، وفقدان الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ ومن الملاحظ أن هذا الوباء تسبب في زيادة حالات حمل المراهقات في العديد من البلدان الأفريقية، وفقًا للأمم المتحدة، وسائل الإعلام وتقارير المجتمع المدني.
من هنا يجب أن تتبنى الحكومات الأفريقية مناهج مدرسية وطنية إلزامية تغطي الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسلوك الجنسي المسؤول، وتكوين علاقات صحية، ومنع الحمل والزواج المبكر، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والمساواة بين الجنسين، والتوعية والوقاية من الاستغلال الجنسي. قالت هيومن رايتس ووتش إن العنف القائم على النوع الاجتماعي.