"هيومن رايتس": قمة أفريقية لحقوق الإنسان وسط انتهاكات خطيرة بمصر

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، عن استغراب 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية، استضافة مصر اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها، اليوم الأربعاء 24 أبريل ، في شرم الشيخ لمدة 4 أيام ، بينما يمارس السيسي ونظامه "أسوأ أزمة حقوقية" تتمثل في عدم احترام أو حماية حقوق الإنسان في البلاد، مما يدل يظهر انها تقوض استقلال اللجنة الأفريقية".
واشارات إلى أنّ جلسة اللجنة الأفريقية "تأتي في وقت تضطهد السلطات المصرية بشدة المعارضة، وتقضي على أي مساحة للتعبير أو التجمع السلميَّين، قبل التصويت بين 19 و22 إبريل ، على التعديلات الدستورية القمعية للغاية، والتي ستعزز سيطرة الجيش على الحياة العامة والسياسية، وتزيد من تقويض استقلال القضاء ".

وطالبت المنظمة اللجنة الأفريقية أنّ "تثير بحزم انتهاكات مصر الحقوقية، خلال الاجتماع".
ونقلت المنظمة عن مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنّ حكومة السيسي ، تسحق فعلياً جميع الأصوات المعارضة، ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضاً بالحياة يوماً"وتحاول أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة".
وتابع: "نعلم أنّه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية العمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد".
وطالبت المنظمة اللجنة الأفريقية ب"ضمان قدرة جميع الوفود الحكومية وغير الحكومية على المشاركة بحرية في القمة، والعمل على التصدي بشدة لأي تدابير انتقامية تتخذها السلطات المصرية ضد منتقدي ممارساتها".
ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، عن مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية رائدة، قوله إنّ "3 مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة في القمة، لخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة منها".
ولفتت المنظمة إلى أنّ سلطات الانقلاب وخلال السنوات الأخيرة، "اتخذت بلا هوادة إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية، وأصدرت قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التعسفي لعام 2017 الذي يحظر فعلياً العمل المستقل الذي تقوم به الجمعيات الأهلية، وحاكمت عشرات الموظفين العاملين في المنظمات المصرية".
وأشارت إلى أنّ "الحكومة المصرية تجاهلت المقررات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الأفريقية وخبراؤها، حيال العديد من الانتهاكات والإساءات، بما فيها قمع المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية الدين، والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي".
وذكّرت بأنّ منظمات حقوقية مصرية، وثقت اعتقال أكثر من 160 شخصاً، منذ فبراير في اعتقالات جماعية غالباً، متصلة بالقمع المستمر للمعارضين والمنتقدين.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش"، عن جورج كيغورو المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات المشاركة، قوله: "تحاول مصر، عبر هذه القمم، تلميع سجل انتهاكاتها المريع. ينبغي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتبحث بحزم مع الحكومة المصرية تصرفاتها التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل وحياتهم".
والمنظمات الموقعة؛ هي:
"الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنزانيا"، "الأورومتوسطية للحقوق"، "تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا"، "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، "الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان"، "كوميتي فور جستيس"، "اللجنة الدولية للحقوقيين"، "مبادرة الحرية"، "المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين"، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، "مركز بلادي للحقوق والحريات"، "المفوضية الكينية لحقوق الإنسان"، "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"هيومن رايتس ووتش".