جدل حقوقي حول تقدم "رايتس ووتش" بشكوي دولية ضد إعدام مرسي

علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على تقديم منظمة هيومن رايتس ووتش شكوى عاجلة لعدد من الجهات الحقوقية الدولية بشأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد آخر من معاونيه، قائلا إن هذه الاجراءات وافقت عليها مصر من قبل بتوقيعها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه في تقديرهم هناك تجاوزات حدثت وبالتالي لجأووا لهذه الآليات فكل جهة تنظر للموضوع من وجهة نظرها، مؤكدا أن هذه المؤسسات ترصد وتتابع حالة حقوق الإنسان في العالم كله.
وأشار إلى أن الاجراءات التي اتبعتها رايتس ووتش في تقديم الشكوى "قانونية"، موضحا أنه واجب على الدولة المصرية عن طريق وزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل أن توضح حيثيات القرارات التي تم اتخاذها وأنه لا يوجد مخالفات قانونية في هذه الأحكام، ومحاولة النظر لمثل هذه الشكاوى بنظرة ايجابية والاستفادة منها إن أمكن، خاصة وأن هناك دول عربية وأوروبية انتقدت أيضا الأحكام.
ومن جانبها، قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الاجراء الذي اتبعته هيومن رايتس ووتش لا محل له من الصحة، مؤكدة أن التقدم بالشكاوى للجهات الحقوقية الدولية يكون عن انتهاكات، وما صدر هو حكم مبني على أسس وحيثيات ةليس حبسا تعسفيا.
وأضاف زيادة في تصريح لمصراوي، إن الهدف من هذه الشكوى هو الإساءة إلى مصر ومحاولة تضخيم القضية من ناحيتهم والحفاظ على فكرة التعاطف مع الإخوان والتأكيد على معاناتهم.
وتابعت "هم يحاولون دائما تصوير مصر على أنها تحاول التخلص من معارضتها ووليس محاكمة ارهابيين"، مؤكدة أن هذه الشكوى لن يكون لها أي تأثير خلال الأيام المقبلة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أعلنت عن تقديمها شكوى عاجلة لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية بشأن إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم، فى القضيتين المعروفتين إعلامياً بالتخابر مع حماس، والهروب الكبير.
وقالت رايتس ووتش، فى بيان أمس الاثنين، إنها قدمت شكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون فى المنظمة الدولية، وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد إحالة أوراق مرسي إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامه.