منظمات حقوقية دولية ترفض أحكام قضاء الانقلاب بإعدام الرئيس مرسي

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها قدمت "شكوى عاجلة" لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية بشأن إحالة الرئيس محمد مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم، في قضية أثارت استنكارًا حقوقيًّا ودوليًّا واسعًا.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية البارزة: إنها تقدمت بالشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالمنظمة الدولية، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة قائلة إن إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي تشير إلى أن النظام القضائي المصري في حال يرثى لها.

ووصفت الحكم بأنه تمثيلية لا أساس لها، ومؤشر على عدم الاكتراث لقوانين حقوق الإنسان. وطالبت سلطات الانقلاب بإطلاق سراح الرئيس مرسى فورًا, أو إعادة محاكمته محاكمة مدنية عادلة.

واعتبرت العفو الدولية أن حكم الإعدام أصبح "وسيلة سلطات الانقلاب للقضاء على المعارضة السياسية".

وبدورها، اعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، في جنيف، الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطًا محددة لمحاكمة رئيس البلاد.

ووصف الحقوقي الدولي فادي القاضي المتحدث سابق باسم هيومن رايتس قرارات الإحالة أمس بأنها "تجاوزت فكرة التسييس إلى العبث، مؤكدًا أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام".

كانت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة أمس السبت بأكاديمية الشرطة قد أحالت أوراق 122 من قيادات الإخوان بينهم الرئيس محمد مرسي وعدد من أعضاء حركة حماس وحزب الله للمفتي على خلفية هزليتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.