"هيومن رايتس" تتهم القوات السودانية بارتكاب جرائم اغتصاب في النيل الأزرق

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعني بحقوق الإنسان يوم الاثنين إن قوات الحكومة السودانية تقوم باغتصاب فتيات مراهقات ونساء في مناطق تسيطر عليها الحكومة بولاية النيل الازرق في نمط من أنماط الإرهاب يمارس ضد المدنيين.
وقال دانييل بيكيلي مدير منطقة افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "مجتمعات بالكامل محاصرة في أحوال تشبه المعسكر وراء الخطوط الحكومية تتعرض للترهيب من جانب القوات الحكومية."
وقال باحثون إن لاجئين تم سؤالهم في جنوب السودان الشهر الماضي وصفوا الانتهاكات الواسعة النطاق التي شملت الاغتصاب والضرب والتعذيب وحالات تعرض فيها رجال للضرب حتى الموت أثناء الاحتجاز.
وتحارب الخرطوم تمردا في الولايتين الجنوبيتين النيل الازرق وجنوب كردفان منذ عام 2011 يشنه بصفة أساسية مقاتلون سابقون من الحرب الاهلية تركوا في السودان بعد انفصال جنوب السودان في ذلك العام.
وقال بيكيلي "عدد حالات الاغتصاب التي تم ابلاغنا بها غالبا بتفاصيل مرعبة تشير الى ان اعمال العنف الجنسي جزء من استراتيجية الحكومة لمواجهة التمرد."
وأضاف "نطاق الانتهاكات التي تم الابلاغ عنها يشير الى الحاجة الملحة لاجراء تحقيق دولي في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي تسيطر عليها الحكومة."
وقال نصف اللاجئين تقريبا انهم أو أحد أفراد العائلة تعرضوا لعنف جنسي أو شهدوا اعتداء جنسيا. وأبلغ البعض أيضا عن ان نساء من صغار السن أجبرن على الزواج من أفراد من الجيش أو الميليشيات.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان حواء وهي امرأة عمرها 20 عاما أمضت عشرة أيام في المستشفى بعد ان تعرضت لاغتصاب جماعي من الجنود في هجوم هذا العام تركها فاقدة الوعي.
وقالت حواء "اغتصبوني واحدا بعد الاخر وضربوني.. حاولت المقاومة فدفعوني على الارض (وعندما انتهوا) تركوني."
وروت أميرة وهي فتاة عمرها 14 عاما كيف أخذها الجنود هي وشقيقتها وأمها الى ثكنات الجيش واغتصبوهن.
وقال العديد من أقارب الضحايا انهم تعرضوا للضرب والتهديد أو الابعاد عندما حاولوا الابلاغ عن الاغتصاب.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان الجيش السوداني بتنفيذ عمليات قصف دون تمييز ضد المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول ان المعلومات قليلة حتى الان بشأن الاحوال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وأجرى باحثون من هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 42 لاجئا فروا الى جنوب السودان وستة نازحين داخل ولاية النيل الازرق.
ووصف العديد من الرجال الذين اعتقلوا تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب. وقال مزارع تم احتجازه مع 13 آخرين ان اثنين منهم توفيا نتيجة للضرب.
وألقى اللاجئون باللوم في معظم الانتهاكات على القوات السودانية بما فيها قوات الدعم السريع التي اتهمت أيضا بمهاجمة المدنيين في دارفور وجنوب كردفان. وقالوا ايضا انهم تعرضوا للهجوم من جانب أفراد ميليشيا من البدو.
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الامن التابع للامم المتحدة الى اجراء تحقيق وفرض حظر اسلحة على الحكومة.
وشكك متحدث باسم السفارة السودانية قي لندن في هذه المزاعم. وقال ان لديهم كل الاسباب التي تدعوهم الى التشكيك في صحة ذلك وان المتعاطفين مع المتمردين سيرغبون بالطبع في تشويه سمعة الحكومة السودانية.