ذكرت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' لحقوق الإنسان في تقرير لها، امس الاثنين، أن قوات الجيش السوداني تقوم باغتصاب فتيات مراهقات ونساء في مناطق تسيطر عليها الحكومة بولاية النيل الأزرق في نمط من أنماط الإرهاب يمارس ضد المدنيين. وقال دانييل بيكيلي مدير منطقة إفريقيا في منظمة 'هيومن رايتس ووتش': 'مجتمعات بالكامل محاصرة في أحوال تشبه المعسكر وراء الخطوط الحكومية تتعرض للترهيب من جانب القوات الحكومية'. وأوضح باحثون أن لاجئين تم سؤالهم في جنوب السودان الشهر الماضي وصفوا الانتهاكات الواسعة النطاق التي شملت الاغتصاب والضرب والتعذيب وحالات تعرض فيها رجال للضرب حتي الموت أثناء الاحتجاز. وتحارب الخرطوم تمردا في الولايتين الجنوبيتين النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011 يشنه بصفة أساسية مقاتلون سابقون من الحرب الأهلية تركوا في السودان بعد انفصال دولة جنوب السودان في ذلك العام. وقال بيكيلي: 'عدد حالات الاغتصاب التي تم إبلاغنا بها غالبا بتفاصيل مرعبة تشير إلي أن أعمال العنف الجنسي جزء من استراتيجية الحكومة لمواجهة التمرد'. وأضاف: 'نطاق الانتهاكات التي تم الابلاغ عنها يشير إلي الحاجة الملحة لإجراء تحقيق دولي في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي تسيطر عليها الحكومة'. وقال نصف اللاجئين تقريبا إنهم أو أحد أفراد العائلة تعرضوا لعنف جنسي أو شهدوا اعتداء جنسيا، وأبلغ البعض أيضا عن أن نساء من صغار السن أجبرن علي الزواج من أفراد من الجيش أو الميليشيات. المعارضة السودانية من جانب آخر، قالت المعارضة السودانية وزعماء متمردون إن قرار المحكمة الجنائية الدولية حفظ التحقيق في جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية من المرجح أن يحفز المتشددين في الخرطوم وأن يؤدي إلي مزيد من العنف. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت الرئيس السوداني عمر حسن البشير في 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة فيما يتعلق بقمع تمرد في دارفور. وقالت يوم الجمعة إنها ستعلق التحقيق مشيرة إلي الموارد المحدودة وجمود الموقف في مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور. وقال جبريل بلال من حركة العدل والمساواة في دارفور إن القرار سيؤدي إلي مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان مع تصاعد المواجهات العسكرية.
