السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات المصرية السعودية في أفضل حالاتها وتستمد قوتها من الزخم الشعبي المملكة تدعم الموقف «المصري - السوداني» في أزمة سد النهضة.. وتتطلع للوصول إلى اتفاق عادل موسم الحج حقق هذا العام نجاحاً كبيراً ومؤشرات الصحة والأمن بلغت 100 % حريصون على أمن واستقرار ليبيا.. وموقفنا تجاه القضية الفلسطينية «لن يتغير» ننظر لاتفاقات التطبيع على أنها شأن سيادي داخلي المواطن السعودي يستشعر منجزات رؤية 2030 بعد 5 سنوات على إطلاقها.. وأحدثت تغييرًا في كافة القطاعات المملكة هي أكبر داعم للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن بحجم مساعدات تجاوزت 17.5 مليار دولار على كل مصري أن يفخر بما يتحقق من نهضة تنموية غير مسبوقة في بلده العاصمة الإدارية مشروع قومي عملاق تم التخطيط له بشكل محترف وعلمي وتعد مثالا يحتذى به للمدن الذكية حالة الزخم التي تغلب على طبيعة العلاقات «المصرية - السعودية»، مؤخرًا، تتعاطي مع ذلك التاريخ الكبير الذي يربط البلدين الشقيقين، وتعكس التفاهمات بين قيادتي البلدين في كثير من قضايا المنطقة. وفي لقاء عنونته الصحف العربية والعالمية ب «لقاء الأشقاء»، خلى لقاء الرئيس عبدالفتح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأخير، بمدينة شرم الشيخ، من كافة المظاهر الرسمية، وعكس حالة الود والإخاء المتبادل. في كثير من القضايا العربية والإقليمية، يتطلب الأمر، تلك التفاهمات، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لا سيما حين نتحدث عن بلدين كبيرين، لهما من الوضع والثقل الإقليمي والعالمي، صدى كبيرًا، وهو ما تحرص عليه قادة البلدين. «بوابة الأهرام» التقت السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، ووضعت على مائدة حواره الكثير من القضايا فيما يتعلق بالتطورات الداخلية التي تشهدها المملكة في ضوء النقلة النوعية والتنمية التي تتحقق في الداخل السعودي تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك فيما يتعلق بنظرة المملكة تجاه القضايا العربية والإقليمية والموقف السعودي منها. وإلى نص الحوار... العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر لها طبيعة خاصة على كافة مستويات التعاون المشترك.. وهنا نتحدث عن تاريخ طويل يربط البلدين الشقيقين.. ما تقييمكم لذلك؟ العلاقات السعودية المصرية في أفضل حالاتها، واللقاء الودي الأخير بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الذي جرى مؤخرا بشرم الشيخ يعكس طبيعة هذه العلاقة ورسوخها، ومستوى التنسيق القائم بين البلدين على أعلى المستويات. هذه العلاقات تستمد قوتها من الزخم الشعبي بين الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما أواصر الدين والعروبة والدم والمصير المشترك.. عوامل كانت دائما وأبداً تشكل اللبنة الأساسية للعلاقة التاريخية على مر العقود لترتقي إلى مستوى العلاقة الإستراتيجية من واقع إبرام ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية، التي عززت أطر التنسيق والتعاون المباشر بين البلدين في خدمة المصالح المشتركة. هناك حالة من الزخم فيما يتعلق بالتنسيق السياسي بين البلدين والذي وصل لأعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة.. وهو ما يعكس حالة التفاهم الكبيرة بين القيادتين الحكيمتين للبلدين.. أليس كذلك؟ التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين تعكسه اللقاءات والاتصالات المستمرة بين قادة البلدين فضلا عن التنسيق على المستوى الوزاري وكبار المسئولين في البلدين، وتشكيل لجنة "المتابعة والتشاور السياسي" برئاسة وزيري خارجية البلدين إحدى الآليات المؤسسية لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية وخدمة الأمن والسلم الدوليين. طالما تحدثنا عن التنسيق السياسي نود أن نقف عند أزمة سد النهضة لاستيضاح موقف المملكة من هذه الأزمة بصورة أكثر دقة؟ يستند الموقف المصري والسوداني إلى الحفاظ على الحقوق المائية لدول حوض النيل الثلاث، وبما لا يضر بمصلحة أيا منها وفقا للاتفاقيات الدولية. والمملكة من جانبها تدعم هذا الموقف وتتطلع للوصول إلى اتفاق عادل بين كافة الأطراف. كيف تقيمون موسم الحج لهذا العام على ضوء قرار المملكة بقصر أداء الفريضة على المواطنين والمقيمين؟ بحمد الله سبحانه وتعالى، فإن موسم الحج هذا العام قد حقق نجاحاً كبيراً، وفقاً لعدد من مؤشرات القياس الأساسية، أعلنتها وزارة الحج، وكشفت خلالها أن مؤشر الصحة والأمن بلغ 100%، فيما سجلت الإصابات بفيروس كورونا والأوبئة والحوادث والوفيات والحج غير النظامي (صفر في المائة)، وذلك على الرغم من التحورات الخطيرة التي شهدها الفيروس وانتشاره في العديد من دول العالم، وزيادة نسبة الحجاج إلى 60 ألفاً. وقد تحقق هذا النجاح بفضل من الله عز وجل، ثم بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة للمملكة، وبتعاون كافة الجهات العاملة في الحج، والتي أسهمت في توفير جميع الإمكانات اللازمة، وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية والتقنية لضيوف الرحمن لينعموا بأداء مناسكهم بأمن وأمان وسلامة. تبقى ليبيا إحدى القضايا التي تحتل مساحة اهتمام مشتركة بين قيادتي البلدين.. في تقديرك كيف ترى المملكة التطورات السياسية الجارية في ليبيا مؤخرا؟ المملكة حريصة على أمن واستقرار ليبيا وتساند كافة المسارات التي تحفظ للدولة الليبية سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومن ثم، فقد دعمت المملكة كافة الجهود السلمية لبلوغ هذه الأهداف في ليبيا، بما فيها إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ولذا حظي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية في فبراير من العام 2021م، بترحيب حكومة المملكة باعتباره خطوة نحو الأهداف المأمولة للوصول إلى الاستقرار السياسي، والمضي قدمًا نحو التنمية ومنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر. عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي مؤخرا وذلك على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة واتفاقات التطبيع التي وقعت مؤخراً بين بعض دول الخليج وإسرائيل.. هل لا تزال المملكة عند مواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية أم قد تشهد الفترة القادمة تحركًا جديدًا؟ مواقف المملكة وقياداتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ثابتة عبر الأزمنة (وجلية) وتقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل كذلك حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه. أما عن اتفاقات التطبيع، فإن حكومة المملكة تنظر لهذه الاتفاقات كشأن سيادي داخلي، وتأمل المملكة أن يكون لهذه الاتفاقات أثر إيجابي على مسار السلام، وأن تكون دافعا لإسرائيل للانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية، وتسوية عادلة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية، والمملكة كانت أول بلد عربي يضع التطبيع مع إسرائيل على الطاولة، ليس فقط في وقت المبادرة العربية للسلام عام 2002م، ولكن صراحة منذ عام 1982م بمبادرة الأمير (الملك) فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- عندما كان ولياً للعهد في قمة فاس بالمغرب، وما زال لدينا نفس الرؤيا. أصبحت قضية الصحراء الغربية واحدة من أزمات المشهد العربي بشكل عام.. كيف تبني المملكة موقفها تجاه هذه الأزمة ؟ المملكة حريصة على إيجاد حل سياسي وواقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بين الأطراف المعنية، وعلى ضوء هذا الموقف، تؤكد المملكة دعمها للجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. إذا عدنا للداخل السعودي، فإن رؤية 2030 تتصدر المشهد في ضوء حجم المنجزات التي تحققت بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها، فهل يمكن إطلاعنا على حجم التقدم الذي تحقق في بعض برامج ومحاور هذا الملف؟ بعون الله وتوفيقه، تشهد المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – من خلال رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، مستندة في ذلك إلى ثروات ما فوق الأرض، بعد أن كانت التنمية تستند إلى ثروات ما تحت الأرض. والمملكة، ولله الحمد، زاخرة بثروات ما فوق الأرض، والمتمثلة في إصرار وعزيمة الإنسان السعودي، ولذا شملت الرؤية جميع قطاعات الدولة دون استثناء، وفتحت مجالات جديدة أهمها، السياحة والآثار والترفيه والبيئة، فأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، وصافحت يدها الشرق الأوسط عبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. الآن، وبعد مضي خمس سنوات على إطلاق برامج الرؤية، يعيش المواطن السعودي منجزاتها قائمة على الأرض في كافة القطاعات بالمملكة، وأبرزها؛ تحقيق التميز في الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، والتحول التدريجي من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد المعرفة، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة. وكما أعلن سيدي سمو ولي العهد أن المملكة تقترب من تحقيق بعض من أهداف الرؤية قبل عام 2030. في القطاع الاقتصادي، أطلقت الرؤية العديد من المبادرات التي وفرت بيئة جاذبة للاستثمار، ساعدت على تدشين مشروعات استثمارية كبرى، مثل: نيوم، والقدّية، والبحر الأحمر، وساهمت في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 17.625 مليار ريال، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م، ودخول السوق المالية السعودية ضمن أكبر 10 أسواق مالية حول العالم، وارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 369 مليار ريال في العام 2020م، فضلا عن خفض نسبة البطالة إلى 11%، وتقدم المملكة في عدد كبير من مؤشرات تقرير التنافسية العالمية 2020م. وفي قطاعي السياحة والترفيه أحدثت الرؤية نقلة نوعية كبيرة، عبر تطوير وجهات سياحية عديدة، من بينها؛ مشروع أمالا في مدينة تبوك، ومشروع العلا، وتطوير بوابة الدرعية التاريخية، وتنظيم أكثر من 2000 فعالية رياضية وفنية وثقافية، أبرزها الفعاليات التي تقام ضمن مواسم السعودية، في الدرعية والرياض والعلا وجدة، بالإضافة إلى فعاليات "صيف السعودية" الجارية حالياً. كما ساهمت برامج الرؤية في زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن، وفي تعزيز الهوية الثقافية السعودية ودعم حضورها عالميًّا عبر تسجيل مواقع جديدة في اليونسكو. ويبقى التوسع اللافت في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وتبني مشروعات الطاقة النظيفة مثل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، شاهدا على حجم ما أنجزته الرؤية في هذا القطاع، ومن المقدر، بعون الله، أن تسهم مشروعات الطاقة المتجددة بنسبة 50% من إنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030م. وبالمثل، شهدت الصناعات العسكرية ارتفاعا ملحوظا في نسبة توطينها لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020م، وجرى ولأول مرة الترخيص ل 91 شركة محلية ودولية لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية. هذه هي بعض منجزات برامج رؤية المملكة 2030 التي تسابق الخطى نحو تحقيق جميع أهدافها في موعدها المحدد إن شاء الله. اتخذ الموقف السعودي خلال السنوات الماضية من الحرب في اليمن مسارين؛ هما العمل على عودة الشرعية وتقديم العون الإغاثي والدعم الاقتصادي للشعب اليمني.. إلى أي مدى نجحت المسارات السياسية السعودية في تخفيف معاناة الشعب اليمني؟ لابد من الإشارة إلى أن الجهود الدبلوماسية سبقت بمراحل كبيرة الأعمال العسكرية في اليمن؛ حيث تدرك المملكة جيدًا أن حل الأزمة اليمنية لن يتأتى سوى بالجلوس على مائدة التفاوض بين جميع الأطراف، وهو ما تم تأكيده بموقف المملكة الثابت بقبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث(المبادرة الخليجية – مخرجات الحوار الوطني- قرارات مجلس الأمن ذات الصلة). وبرعاية المملكة تم التوقيع على "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر من العام 2019 بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كما أعلنت المملكة في مارس الماضي عن "مبادرتها لإنهاء الأزمة في اليمن" عبر وقف شامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تستهدف تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتخليصه من أزماته.. وفي الوقت الذي استجابت فيه المملكة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، واصلت الميلشيات الحوثية هجماتها على المحافظات اليمنية، وعلى الأعيان المدنية في المملكة، وأعاقت عملية وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. أما على المسار الإنساني، فإن المملكة هي أكبر داعم للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، بحجم مساعدات تجاوزت 17.5 مليار دولار أمريكي، إيمانا منها بدورها الإنساني تجاه الأشقاء في اليمن منذ اندلاع الأزمة. ويشمل الدعم المقدم من المملكة شتى المجالات التنموية والإنسانية والإغاثية والإيوائية، فضلًا عن دعم البنك المركزي اليمني. ولم تقتصر جهود المملكة ودول التحالف على تقديم المساعدات فقط، بل امتدت إلى دعم وتسهيل عمل منظمات الإغاثة الدولية في اليمن، وفتح الممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية. وقد كان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدور الأساسي في تقديم المعونات الإغاثية، وتنسيق جهود المنظمات والهيئات في تقديم المساعدات، وتوصيلها لمستحقيها، يضاف إلى ذلك دوره في تنفيذ المشروعات التنموية التي بلغت حتى شهر يوليو من العام 2021 أكثر من 613 مشروعًا (منجزة- وقيد التنفيذ)، بتكلفة تقترب من أربعة مليارات دولار، وذلك بالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يستمر أيضًا في تنفيذ أكثر من 198 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاعات الصحة والبيئة والتعليم والزراعة والطاقة والطرق والموانيء والكهرباء والمياه، يستفيد منها أكثر من ستة ملايين مواطن يمني. واستكمالا لدعم الاقتصاد اليمني، قدمت المملكة دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بملغ يزيد عن مليار دولار خلال عامي 2018 و 2019م، وكذلك ما يقرب من مليار دولار من خلال مؤتمري المانحين الدوليين 2020 و 2021م. سيادة السفير أنتم من المتابعين لحجم التنمية التي تتحقق داخل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوقت الذي تسابق فيه الزمن لتحقيق النهضة الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين.. ما تقديرك لذلك؟ يحق لكل مصري أن يفخر بالنهضة التنموية غير المسبوقة في بلده، فما تشهده مصر يعد طفرة تنموية غير مسبوقة، ويمثل نموذجا فريدا وتجربة ملهمة في التنمية، وأؤكد أن سر نجاح هذه التجربة هو سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى حيث تتحول الأقوال إلى أفعال. ومن آثار تلك التجربة المصرية الملهمة أن التنمية تتجلي بمفهومها الشامل في جميع المجالات، تتمثل في شبكة مشروعات شبكة طرق الطرق العملاقة والجسور والكباري، والمناطق الصناعية واللوجستية والمدن الذكية، وكذلك الاهتمام ببناء الإنسان المصري. ولعل ما نشهده من مبادرات قومية كبرى يمثل في مجمله نقلة حضارية غير مسبوقة في مصر، ستضع هذا البلد الذي نحبه في موقعه الطبيعي كركيزة وصمام أمان للأمة العربية. الحكومة المصرية تسابق الزمن، كذلك، للانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يمثل نقلة نوعية في التطوير العمراني في مصر المبني على أسس علمية حديثة لتكون باكورة المدن الذكية.. ما رأيك في هذا المشروع الكبير؟ العاصمة الإدارية مشروع قومي عملاق تم التخطيط له بشكل محترف وعلمي، وتعد مثالا يحتذى به للمدن الذكية ويضم مباني أيقونية ذات طراز معماري مميز مثل مبني البرلمان، مسجد الفتاح العليم، ومسجد مصر، والكاتدرائية، وكذلك مدينة الثقافة والفنون. وأنا مع كل زيارة لي للعاصمة الإدارية الجديدة أجد إنجازا جديدا يستحق الإشادة.... أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة
