مستجدات مشروعات قطاع الاتصالات وتعزيز محور بناء الإنسان ودفع جهود التنمية

عرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمي، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة "منصة مصر الرقمية"، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروع الرقم القومي للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.
وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات في تعزيز محور بناء الإنسان المصري، تم عرض جهود التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، عرض وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت، وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محليًا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي فضلًا عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السيبراني في ضوء التوجه نحو الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي، وكذا المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.
كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي، وذلك في اطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.