قال اللواء طارق خضر استاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة أن حق الضبط القضائي الممنوح لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ماهو الإ استثناء في الوضع الحالي للظروف التي تمر بها البلاد أيام الإنتخابات فقطمشيراً إلي انه في حالة قيام فوضي عقب إعلان نتيجة إنتخابات الإعادة يكون من حق رجال الجيش التعامل مع الخارجين عن القانونوانه في حالة الموافقة علي دستور جديد للبلاد سيتم إلغاء هذا القراركان وزير العدل عادل عبدالحميد قد اصدر قرار للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية الحق في سلطة الضبط القضائي