دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار "العدل" بمنح الضبطية للشرطة العسكرية والمخابرات

أقام ثلاثة محامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، ضد قرار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين.
وقال مقيمو الدعوى: إن هذا القرار يعد مخالفًا لعدد من مواد الإعلان الدستورى، منها رقم 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و16 و17، التى أرساه المشرع لحماية الحقوق، والحريات العامة والخاصة، وضبط تقييدها وحظر تقييدها أو المساس بها، إلا وفقا للقانون أو القضاء المختص أو النيابة العامة.
وأضافوا أن القرار يعمل على الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى القانون العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وأكدت الدعوى أن هذا القرار يمثل سلبًا لاختصاص القضاء الطبيعى، ومن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، ومن ثم يكون مخول تحويل القضايا للمحاكم العسكرية، وينتهل استقلال القضاء، ويكون القرار بديلًا عن إعلان حالة الطوارىء.
وجاء قرار الوزير الصادر في 13 يونيو الجاري، في مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع، أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين".
وقال مصدر قضائى: إن القرار يشمل كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل وتصل عقوبتها للإعدام، إضافة إلي استخدام الشخص المضبوط المفرقعات ومقاومة الحكام، وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، بما يعني تطبيق القرار على كل من يرفض الرئيس الفائز في جولة الإعادة، كما تطال العقوبات من يقوم بإتلاف المباني والآثار وتعطيل المواصلات.
كان رئيس هيئة القضاء العسكري عادل المرسي، قد صرح عقب صدور القرار أن هذا القرار قد ملأ الفراغ القانوني، لوجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ رسميًا، موضحًا أن وزير العدل هو المختص قانوناً بإصدار هذا القرار وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف أن قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر، وتم سحب هذه السلطة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، مما أحدث حالة من الفراغ القانوني، مما قرر وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، بما يسمح لهم بأداء مهمة تأمين الشارع.