قررت محكمة القضاء الإداري، النطق بالحكم في دعاوى إلغاء الضبطية القضائية مساء اليوم وكانت المحكمة قد نظرت الدعاوى الثلاثة والمرفوعه من محمد سالم، ومحمد شحاتة، وضياء الدين الداخلي، المحامين صباح اليوم الثلاثاء ضد قرار وزير العدل، والذي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية «الممنوح أصلا للشرطة المدنية»، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين «المدنيين». روابط ذات صلة: اليوم.. الحكم في حل «التأسيسية الثانية».. والفصل في الإبقاء على البرلمان