حقوقيون: إلغاء الضبطية القضائية انتصار لحقوق الإنسان

رحب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالحكم القضائي و قال أنه كان أمر متوقع و ذلك لمخالفته للمواد 23 و 24 من قانون الاجراءات الجنائية و كذلك مخالفته للدستور، موضحا أن حق الضبطية يمنح وفقا للاختصاص المكاني و الموضوعي، مثل الحق الممنوح لمأموري الجمارك أو مفتشي التموين، و ان منح وزير العدل هذا الحق لأفراد الشرطة العسكرية كان مخالفا.
أضاف أبوسعدة قائلا بأن قرارالضبطية القضائية كان يتطلب معه إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية، ويصفه بأنه كان قرار سياسي، كنوع من التحسب و الترقب لاحتمالية حدوث أي شغب أو فوضي عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، لكن هذا السبب قد زال الآن، فبالتالي فلا يوجد داعي لاستمراره، و قال أنه يمكن استدعاء العمل بقانون الطوارئ إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك.
كانت محكمة القضاء الإداري اليوم قد أصدرت حكما قضائيا بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية و المخابرات الحربية، و هو القرار الذي أثار عقب صدوره الكثير من الجدل حيث وصفه البعض بالعودة لتطبيق قانون الطوارئ الذي صدر قرار بوقف العمل به في نهاية شهر مايو الماضي.
كان وزير العدل قد أصدر قرارا برقم 4991 لسنة 2012، يتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلًا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، و يخول القرار لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين".
و تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه يجوز لوزير العدل أن يصدر قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص بالتنسيق مع الوزير المعني ، وقد حدد القرار مهمة مأمور الضبط القضائي وقد أتبع القرار ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية للنيابة العامة أي أنه لن يكون للقضاء العسكري أي دور في محاكمة المدنيين بناء علي هذا القرار.
و وصف محمود البدوي محام بالاستئناف العالي و مجلس الدولة و رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الحكم القضائي بأنه انتصار للشرعية القانونية و الحرية مضيفا أنه يثبت أن القضاء المصري مازال حصنا للحريات، كما يؤكد علي أنه لا بديل عن احترام الحريات حتي لو كانت البلاد تدار بواسطة دستور مؤقت، و قال بدوي أن حالة الارتباك السياسي الموجودة حاليا مقصودة و قرار "الضبطية القضائية" كان أشبه بإعادة طرح لقانون الطوارئ. و تابع قائلا بأن ضباط الشرطة العسكرية غير مؤهلين و لا مدربين فهم لا يعرفون كيفية تطبيق قانون الاجراءات الجنائية، و ما هي حقوق المواطن في مثل هذه الحالة، و بالتالي فالحكم انتصار لحقوق الانسان.