" 4.6 مليار " زيادة حصة الدولة من الأرباح والضرائب

اكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محى الدين فى بيان له صدر اليوم ،الاحد ، أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وعددها 147 شركة قد حققت هذا العام زيادة في صافي الأرباح (بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة) عن العام المالي 2009/2010 وفقاً للأرقام المبدئية نسبتها 18% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 3.9 مليار جنيه عن عام المقارنة 2008/2009، ومتوقع استمرار التحسن خلال العام المقبل 2010/2011 لتصل إلى 5.5 مليار جنيه. بلغ عدد الشركات الرابحة 104 شركة عن العام المالي 2009/2010 متوقع أن تزيد إلى 121 شركة خلال عام الموازنة.بهذا يصل إجمالي الأرباح المحققة منذ يوليو 2004 حتى يونيو 2010 إلى 19.9 مليار جنيه جاءت نتيجة التسويات البنكية وضخ الاستثمارات وقبل ذلك جهود 315 ألف عامل في الشركات التابعة أدت إلى رفع معدلات الإنتاجية وكفاءة التشغيل ، خاصة وأن محفظة شركات قطاع الأعمال العام كانت تحقق صافي خسارة عام 2003 بلغت 1.3 مليار جنيه.هذا ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة في أرباح الشركات على ما يؤول إلى وزارة المالية سواء من الضرائب على أرباح الشركات التابعة أو من توزيعات أرباح الشركات القابضة. تجدر الإشارة إلى أن عام المقارنة 2008/2009 شهد ارتفاع حصة وزارة المالية الإجمالية من توزيعات أرباح الشركات القابضة لتبلغ 1163 مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ 1021 مليون جنيه عن العام المالي 2007/2008، بالإضافة إلى ما قامت الشركات التابعة بسداده من ضرائب بلغت 1142 مليون جنيه عن نفس العام المالي 2008/2009 .هذا وقد أظهرت الموازنات التقديرية أيضاً أنه من المستهدف زيادة إيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 66.5 مليار جنيه مقارنة ب 63.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011، و 61.5 مليار جنيه خلال عام 2008/2009.كذلك فقد ارتفع صافي حقوق الملكية إلى 9.2 مليار جنيه مبدئي في 30 يونيو 2010 متوقع أن تزيد لتصل إلى 12 مليار جنيه بنهاية عام الموازنة في 30 يونيو 2011، وبالمقارنة برقم صافي حقوق الملكية بالسالب في 30 يونيو 2004 بلغ 2.2 مليار جنيه.أظهرت قوائم الشركات انتظام أغلب شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية (ضرائب وتأمينات وكهرباء ومياه ...الخ) بعد أن كانت تتراكم سنوياً دون سداد وتثقل كاهل تلك الجهات التي دأبت على الشكوى من عدم تحصيل مستحقاتها المتزايدة لدى قطاع الأعمال العام، وفي ظل تحسن أوضاع الشركات وضخ الاستثمارات بها والطفرة المحققة في الربحية وتحسن موقف السيولة انتظمت الشركات في السداد حيث بلغ ما تم سداده للجهات السيادية منذ يوليو 2004 حوالي 59 مليار جنيه شاملة ضريبة المبيعات.