محي الدين:تسويه المديونيات يدفع قطاع الغزل لتقليص خسائره الي 2.292 مليون

كتبت - سارة إمام :
اكد محمود محي الدين وزير الاستثمار الي ان نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام المبدئية للعام المالي 2009/2010 اظهرت تحسناً في مؤشرات أداء القطاع في مجمله،مشيرا الي ان أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج أكدت دراسات هذا القطاع ان مؤشرات إجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفضت الخسائر التي تحققها من 2292 مليون جنيه سنوياً قبل تسوية المديونيات إلى 827 مليون جنيه مبدئي عن العام المالي المنتهي في 30/6/2010.
وحققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها – وعددها 147 شركة – صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 4.6 مليار جنيه وذلك طبقاً للنتائج المبدئية للعام المالي 2009/2010 والجاري مراجعتها حالياً من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، أي بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام السابق حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالي 2008/2009 مبلغ 3.9 مليار جنيه. وقد بلغ إيراد النشاط الجاري 63.8 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 61.5 مليار جنيه في العام السابق، ومن المنتظر أن ترتفع صافي حقوق الملكية لتصل إلى 9.2 مليار جنيه في 30/6/2010 أي بنسبة زيادة قدرها 75.6% مقارنة بالعام السابق.
أما على صعيد أوضاع العاملين، فقد زادت متوسطات الأجور في شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010 بنسبة تربو على 100%، وقد وجه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إدارات الشركات القابضة بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابات العمالية بمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز والتي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء، وقد صدر خلال العام المالي 2009/2010 أيضاً قرار وزير الاستثمار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الالتحاق بالعمل وليس ثلاث سنوات كما كان معمولاً به من قبل وذلك لزيادة استقرار أوضاع العاملين بالشركات.
وقد بلغ عدد العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم خلال العام المالي 2009/2010 عدد 8682 عامل ليبلغ بذلك عدد العاملة التي تم تثبيتها منذ عام 2005/2006 حتى تاريخه 42405 عامل. وقد ساهم أيضاً استقرار الأوضاع التشغيلية بالشركات وتحسن موقف السيولة في استقطاب وتعيين 84752 عامل اعتباراً من 30/6/2005 وحتى 30/6/2010 منها عدد 12191 عامل خلال عام 2009/2010.