محيي الدين: شركات قطاع الأعمال سددت مديونية البنوك العامة

أظهرت نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام المبدئية للعام المالى 2009 / 2010 تحسنا فى مؤشرات أداء القطاع فى مجمله، ويأتى هذا التحسن كنتيجة إيجابية لما قامت به وزارة الإستثمار والشركات القابضة من جهود لتطوير الشركات وزيادة إستثماراتها وتحريرها من الأعباء التاريخية وعلى رأسها الديون المتعثرة المتراكمة للبنوك العامة والتى يرجع بعضها إلى فترة السبعينيات .
وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار الى ماشهده العام المالى من إستكمال جهد إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام وعلى رأسها إعادة الهيكلة المالية لتلك الشركات ..وقال أنه تم خلال العام المالى 2009 / 2010 الإنتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من 32 مليار جنيه طبقا للأرصدة فى 2004/6/30 لتصل الى الصفر فى 2010/6/30 محققة بذلك وفرا فى أعباء الفوائد كانت تتحملها الشركات تقدر بحوالى 4 مليار جنيه سنويا , وكانت تستهلك بل وتقضى على فرصة تحقيق اى تحسن او تطور فى الأداء وفى نتائج الأعمال .
تجدر الإشارة الى أثر هذه التسويات على أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة فى محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج حيث أكدت مؤشرات إجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إنخفاض الخسائر التى تحققها من 2292 مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات الى 826 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى 30 / 6 / 2010 .
وحققت شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها وعددها 147 شركة صافى ربح -بعد إستبعاد خسائر الشركات الخاسرة -يبلغ 4.6 مليار جنيه وذلك طبقا للنتائج المبدئية للعام المالى 2009 / 2010 والجارى مراجعتها حاليا من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات أى بنسبة زيادة قدرها 18 % عن العام السابق ، حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالى 2008 / 2009 مبلغ 3.9 مليار جنيه .
أما على صعيد أوضاع العاملين , فقد زادت متوسطات الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010 بنسبة تربو على 100 % , وقد وجه الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار إدارات الشركات القابضة بالتعاون مع ممثلى العاملين والنقابات العمالية بمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز والتى يتم ربطها بالإنتاجية والأداء , وقد صدر خلال العام المالى 2009 / 2010 أيضا قرار وزير الإستثمار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الإلتحاق بالعمل وليس ثلاث سنوات كما كان معمولا به من قبل وذلك لزيادة إستقرار أوضاع العاملين بالشركات .
وبلغ عدد العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم خلال العام المالى 2009 / 2010 عدد 8682 عامل ليبلغ بذلك عدد العاملة التى تم تثبيتها منذ عام 2005 / 2006 حتى تاريخه 42405 عامل . وقد ساهم أيضا إستقرار الأوضاع التشغيلية بالشركات وتحسن موقف السيولة فى إستقطاب وتعيين 84752 عامل إعتبارا من 30 / 6 / 2005 وحتى 30 / 6 / 2010 منها عدد 12191 عامل خلال عام 2009 / 2010 .
وأكد وزير الإستثمار ضخ إستثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام فى كافة القطاعات , وقد بلغ حجم الإستثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام فى كافة القطاعات , وقد بلغ حجم الإستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة لأغراض الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وتنفيذ مشروعات حماية البيئة مبلغ 4362 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية المبدئية للعام 2009 / 2010 ليصل بذلك إجمالى الإستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة مبلغ 4ر18 مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة.
وقد شملت الإستثمارات أيضا تطوير المجمعات الإستهلاكية حيث تم تطوير 64 مجمعا خلال العام المالى 2010/2009 ليصل إجمالى ماتم تطويره خلال الفترة السابقة وحتى 2010/6/30 عدد 237 مجمعا من إجمالى 332 مجمعا إستهلاكيا تم تحديدها كمرحلة أولى من خطة التطوير بإجمالى تكلفة 113 مليون جنيه تمول ذاتيا . هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 32 مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين بمبلغ 43 مليون جنيه.