يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة جينيف السويسرية، لإقرار القاعدة الدستورية النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، في لقاء حاسم سيحدد مصير الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده بعد 6 أشهر. وتعوّل الأممالمتحدة والليبيون على هذا الاجتماع لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلت حتى الآن وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
انتخاب الرئيس اقرأ أيضاً * لجنة أممية: دول الجوار الليبي ستحقق مكاسب تجارية كبرى حال استقرار أوضاع ليبيا * إيطاليا تنفي زيادة عناصر قواتها العسكرية في ليبيا * إنقاذ 267 مهاجرا حاولوا عبور المتوسط انطلاقا من ليبيا * الاتحاد الإفريقي يعلن دعمه للسلطات التنفيذية في ليبيا.. ويؤكد أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر * وزير خارجية ألمانيا يعلن نجاح "برلين 2" بشأن ليبيا * وزير الخارجية الجزائري: الانتخابات هي مفتاح حل قضية القيادة الشرعية في ليبيا * وزير الخارجية الجزائري: الجزائر قلقة لتأخر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا * نائب وزير الخارجية الروسي: الوضع في ليبيا يتطور بالاتجاه الصحيح * أمين عام الأممالمتحدة يطالب «النواب الليبي» بتوضيح أسس الانتخابات واعتماد ميزانيتها * رئيس وزراء ليبيا: المرتزقة أكبر خطر يهدد إجراء الانتخابات * شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى الألمانى مسألة خروج القوات الأجنبية من ليبيا * وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر برلين 2 حول ليبيا ويتمحور الخلاف أساسا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب شروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.
واعتبرت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان الأحد، أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي، يمثل فرصة من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر الأول القادم، وأشارت إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات.