الكتاتني يحمل «العسكري» و«الحكومة» مسئولية أحداث العباسية

كتب : محمد العدسحمل الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية مسئولية مجزرة العباسية التي راح ضحيتها أكثر من عشرة أشخاص وأصيب فيها العشرات، مؤكدا أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون انتقال سلمي للسلطة ينتهي في 30 يونيو القادم فوجئوا بأحداث العباسية التي تعتبر تكرارا للأحداث الماضية في محمد محمود ومجلس الوزراء حيث شدد على أنه لا يمكن أن يمر الحدث مرور الكرام، خاصة وأن حرية التظاهر والتعبير مكفولة حتى ولو كانت في المكان غير المناسب او مكان خطا لانها مكفولة للمواطنين.وطالب الكتاتني أثناء الاجتماع المشترك للجان الصحة والدفاع والشباب وحقوق الانسان بمجلس الشعب أليوم الخميس الجهات المسئولة عن الامن بالحفاظ على امن المواطنين وتظاهرتهم وان يعطوا الفرصة ليعبروا بحرية كاملة عما يريدون، محملا المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية ما حدث لأنه المنوط بادارة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية، مؤكدا انه لن يرضى أي مصري بسفك الدماء المصرية الغالية، مشددا على انه لن يقبل بسفك دماء المصريين، في ظل عجز الاجهزة الامنية في احتواء الازمة، وأن مجلس الشعب لن يتخلى ابدا عن أي مواطن مصري وسيدافع عن حق التظاهر وحق المتظاهرين وسوف يحاسب المقصر الذي لم يقم بالدور المطلوب منه حول هذه الاحداث.جاء ذلك بعد أن استعرض ماهر مراد نائب مدير امن القاهرة لقطاع الشمال الاحداث التي وقعت في العباسية وقال ان الاحداث بدات من اعتصام بعض المتظاهرين امام وزارة الدفاع حتى حدث ان ابناء العباسية كانوا يتضررون من وجودهم بسبب تعطل مصالحهم التجارية وتم التراشق بين الطرفين نجم عنه اصابات وحالة وفاة وعقب ذلك واثناء وجود خدمات تامين المنشات الهامة مثل جامعة عين شمس ووزارة الدفاع ومستشفى عين شمس التخصصي من قبل بعض عناصر القوات المسلحة والداخلية.وقال ان هناك تشكيلات امن مركزي انتقلت من اجل محاولة فض الاعتصام والحيلولة بينهم وبين اهالي العباسية وتم رشق قوات الامن بالحجارة والتعدي عليهم وتحطيم سيارة ضابط شرطة ونتيجة لذلك امر وزير الداخلية بتجهيز تشكيلات بالاشتراك مع القوات المسلحة برئاسة مدير الامن ونزلوا لميدان العباسية بغرض فض ما بين المتشابكين والتزام كل طرف بمكان بعيد عن الاخر، موضحا ان المعتصمين انصاعوا لاوامر الداخلية بالتزام اماكنهم حينما تؤكدوا من حسن النية وتم تسليم سبعة من البلطجية وتحرير محاضر لافتا الى ان احد المواطنين وجد قنبلتين من البارود .واكد ان عدد المتوفين وصل الى سبعة واصابة 40 اخرين وذلك حتى امس ،لافتا الى ان هوية المعتصمين من انصار ابو اسماعيل والالتراس و6 ابريل لافتا الى انهم قاموا بعمل حواجز حديدية مما اثار اهالي العباسية فضلا عن بعض التلفيات في مجموعة من المحلات لاهالي العباسية، قائلا انه تم احتواء الموقف من البداية الا انه كان يتم الاعتداء على سيارات الداخلية بسبب حرب الشوارع بين الطرفين ما حال بين سرعة التعامل مع الموقف حتى لا تتهم الداخلية بانها مع طرف ضد طرف.و قال النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة انه طالما يقوم بعض اعضاء المجلس العسكري بهذه الممارسات وطالما ان الجنزوري هو رئيس الحكومة وانه طالما مازال النائب العام عبد المجيد محمود مستمرا في عمله فلنحذر جميعا ولنتكاتف جميعا حتى يتم تسليم السلطة لرئيس منتخب ويعود الجيش لثكناته.من جهته قال النائب محمود عامر هل يقتنع النظام الحاكم الان بان هناك ثورة ان ان حسني مبارك مازال حاكما، مطالبا بهيكلة وزارة الداخلية واعادة تطهيرها بشكل حقيقي حتى لا تتكرر احداث ماسبيروا ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية خاصة مع ممارساتها ، مؤكدا ان الشعب المصري لن يقبل الا بالقصاص ممن قتل ابناءهم خلال هذه الاحداث المتتابعة.وطالب النائب عادل عامر بالتحفظ على سوزان مبارك والبلطجية التي تستخدمهم باموالها لاثارة الفوضى في البلاد، مؤكدا ان الداخلية تعرف اسماء هؤلاء البلطجية بالاسم .وقال النائب عصام العريان انه يجب على المجلس العسكري ان يقدم اعتذارا واضحا لكل المصريين ازاء هذه الاحداث، لافتا الى ان الشرطة تتصرف وفق التعليمات التي تاتيها من المجلس العسكري.واضاف العريان ان امامنا ايام قليلة لانتخابات الرئاسية وانه حينما يتم تسليم السلطة بشكل كامل يجب ان تتغير هذه الاوضاع بالكامل، موضحا ان الذين يراهنون على اننا سنفقد الامل يراهنون رهانا خاطئا، وان نتفادى الاحداث المقبلة في الايام العصيبة التي تمر على نظام مبارك قبل وقوع هذه الاحداث في اطار الاحترام للقوات المسلحة في اطار دستوري واحترام الشرطة ايضا في اطار دستور للحفاظ على حياة المواطنين بدلا من تشجيع البلطجية على سفك دماء المصريين.وقال ان القوات المسلحة في قلوبنا ولكن ما حدث في الستين سنة الماضية لن يتكرر ، مطالبا بقيام كل فرد بدوره في اطار الدستور ، مؤكدا ان مجلس الشعب سينجز مهامه سواء استمر او جاء برلمان غيره، وطالب بعدم فقدان الامل وعدم التفريط في ماء الشهداء ومعاقبة المتورطين فيها.