الكتاتني: على "العسكرى" إقالة حكومة الجنزورى بعد رفضها الإستقالة

اكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ان دور نواب المجلس انتهى برفض بيان الحكومة وعلى المجلس العسكرى أن يقوم بدوره باقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى التى لم تقدم استقالتها من تلقاء نفسها .
وقال الكتاتنى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس ان مجلس الشعب غير منوط له اقالة الحكومة لافتا الى انه سيعرض على جلسة يوم الاحد القادم الموقف كله بعد انتهاء مهلة ال48 ساعة التى وعده بها المجلس العسكرى باحداث تغيير وزارى وهو الذى سيقرر ماذا بعد .
ونفى الكتاتنى قيام المجلس العسكرى بالعرض عليه تولى زمام الامور وتسلم السلطة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية مؤكدا انه كان سيرفض هذا الاقتراح فى حالة اذا ماعرض عليه .
وعن التعاون مع وزراء الحكومة الحالية.. شدد الكتاتنى على ان وزراء حكومة الجنزورى غير ممنوعين من الحضور الى مجلس الشعب بل هم الذى يتمنعون عن الحضور والمشاركة .
وعن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. قال الكتاتنى انه بعد توافق القوى السياسية سيتم الاتفاق على معايير تشكيل الجمعية الاسبوع القادم .
وعلى صعيد اخر أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى أن أحداث العباسية لن تمر مرور الكرام..وقال إن الحكومة والأجهزة التابعة لها تتحمل المسئولية عن هذه الأحداث.
وأضاف الكتاتنى - خلال رئاسته الاجتماع المشترك للجان الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان والصحة والشباب اليوم الذى ناقش هذه الأحداث - أنه من حق كل مواطن مصرى التظاهر حتى ولو كان المكان غير مناسب للتظاهر, مشيرا إلى دور الأجهزة المعنية فى تأمين المتظاهرين وحماية أرواحهم من الفئات المندسة بينهم.
وتابع :"ونحن نمر بمرحلة عصيبة يتطلع لها المصريون لانتقال سلمى للسلطة فى 30 يونيو القادم إذا بالاحداث تلاحقنا فتشغل الرأى العام وتشغل كل مصرى مما يجعلنا نلتفت عن المشروع الأكبر وهو إجراء الانتخابات الرئاسية فى الموعد المتفق عليه".
وأشار إلى أن ما حدث أمس وأول أمس لايمكن أن يمر مرور الكرام وعلى الجهات المسئولة عن الأمن إعطاء الفرصة للمتظاهرين حتى لاتتسلل إليهم عناصر مسلحة..وألا تختلط بهم عناصر خارجية.
وأكد الكتاتنى أنه لايرضى مصرى أن تسفك دماء المصريين إلا مع عدو..أما أن تراق الدماء داخليا فهو أمر لا يمكن قبوله..وهو ما يدلل عن عجز وزارة الداخلية فى تأمين أرواح المتظاهرين.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن البرلمان يتابع عن كثب هذه المجزرة..وذهبت وفود من النواب مكان الاشتباكات وتابعت معهم العجز الكامل عن احتواء هذا الجرم.
وقال إن مجلس الشعب لن يتخلى أبدا عن أى مواطن مصرى وسيدافع عن حق التظاهروسيحاسب المقصر الذى لم يقم بالدور المطلوب منه حيال ما حدث.
واستعرض اللواء ماهر مراد نائب مدير أمن القاهرة للمنطقة الشمالية أمام نواب الشعب ما حدث في أحداث العباسية وما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية في منطقة وزارة الدفاع.
وأشار مراد - خلال الجلسة المشتركة للجنتي الدفاع وحقوق الإنسان - إلى أن أبناء العباسية تضرروا من وجود المعتصمين نظرا لتعطل مصالحهم التجارية, لافتا إلى وجود خدمات أمنية في منطقة وزارة الدفاع لتأمين المنشآت الهامة في منطقة جامعة ومستشفى عين شمس.
ولفت إلى أن الأحداث بدأت بتراشق بين الطرفين - أبناء العباسية والمعتصمين - نجم عنه وفيات وإصابات بلغت 7 متوفين, وعشرات المصابين حتى أمس الأربعاء - وأن قوات الأمن المركزي انتقلت لمحاولة التفريق بين المعتصمين وأهالي العباسية ثم فوجئوا بأن الطرفين تعدوا على قوات الأمن المركزي وعلى سيارة أحد الضباط حتى زاد تدخلت قوات الأمن والجيش بكثافة.
ومن جانبه قال النائب عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب إن تدخل وزارة الداخلية كان غير مناسب وبطيئا خاصة في البداية ولم يتناسب مع مستوى الحدث وأنه لو تدخلت القوات بشكل جيد ومبكر لما تطورت الأحداث على هذا النحو المؤسف وربما لم يسفر عن هذا الحجم من الخسائر في ظل أحداث يمكن وصفها بأنها "حرب شوارع".
كما طالب عدد من النواب بأن يوضع الرئيس السابق حسني مبارك في سجن طره خصوصا بعد جاهزية مستشفى ذلك السجن لاستقباله كما طالبوا بتحديد إقامة سوزان مبارك.
وأبدى نواب مجلس الشعب رفضهم لما ذكره اللواء ماهر مراد نائب مدير أمن القاهرة للمنطقة الشمالية من تضرر أبناء العباسية من المعتصمين, نافين أن يكون أحد من هؤلاء قد وجه "طوبة" إلى صدر أحد من المعتصمين.
ونبه بعضهم إلى أن عدد الوفيات والمصابين يتجاوز بكثير ما أعلنه نائب مدير الأمن ونددوا بتوجه "أحد الأحزاب" للمطالبة بفض الاعتصام بالقوة, واصفا ذلك التوجه بأنه تحريض ضد المصريين.
وبدوره قال النائب الدكتور عصام العريان إن جميع المصريين يريدون من الشرطة أن تقوم بواجبها ولكن بالصورة الصحيحة وليس بالصورة القديمة المرفوضة, مؤكدا كل التقدير للشرطة في إطار دستوري يجعلها تحترم القانون وحقوق الإنسان بدلا من ضرب المتظاهرين وكذلك الاحترام والتقدير للقوات المسلحة في إطار دستوري يجعلها هيئة عسكرية تقوم بدورها المطلوب في حماية الوطن.
وحذر بعض النواب من أنه مع اقتراب موعد تسليم السلطة - نهاية يونيو - فمن المتوقع حدوث الكثير من الأحداث ومحاولات التخريب والحرائق والمواجهات.
وانتقد النواب التناقض في البيانات الخاصة بالخسائر البشرية بين وزارتي الداخلية والصحة حيث قالت الأخيرة إن القتلى بلغت 11 شخصا والإصابات تجاوزت بكثير ما ذكرته الداخلية.