تفاصيل كلمة الكتاتنى في بحث موضوع لجنة الدستور

الدكتور محمد سعد الكتاتنى

كلف الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بسرعة الانتهاء من موضوع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.

وقال الكتاتنى فى كلمة له فى بداية جلسة المجلس اليوم ان اللجنة ستبحث ايضا قواعد التظاهر السلمى والتعامل الشرطى معها واطلاع الشعب عليها من اجل اعلاء سيادة القانون على كل الاطراف.

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إنه كلف أيضا لجنة الدفاع والأمن القومي بإعداد مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة جهاز الشرطة.

وأكد أن مجلس الشعب لم يكن غائبا أبدا عن الأحداث الساخنة التي شهدتها مصر وتفاعل معها على وجه السرعة وعقد جلسات مطولة رصدت كل التفاعلات على الساحة السياسية.

وشدد على أنه مضى الزمن الذي كانت فيه النيابة عن الشعب مصدرا للوجاهة الاجتماعية أو طلبا للحصانة لتحقيق بعض المطالب أو الاحتماء بها حتى لاتطاله العدالة.

وأضاف أن هذا المجلس أعلن منذ اللحظة الأولى أنه مجلس الثورة وهى ثورة مستمرة حتى تكتمل كل مطالبها وأنه المعبر عن كل قضايا الشعب.

طالب الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف بمنع قوات الحراسة والتامين على وزارة الداخلية من اطلاق الخرطوش على المتظاهرين.

وقال الكتاتنى فى جلسة المجلس اليوم ان نائبين من نواب المجلس وردت اليهما معلومات بهذا الشان.

كما طالب الكتاتنى المتظاهرين بالالتزام بالقانون وعدم الاعتداء على المنشآت وان يعودوا الى ميدان التحرير.

وكلف الكتاتنى النواب اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب وعباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع ومحمد ابو حامد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار وحاتم عزام وشريف زهران بالتوجه فورا الى وزارة الداخلية للتاكد من حقيقة الامر وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "إن المجلس واصل في عدة جلسات مناقشة موضوع حقوق شهداء ومصابي الثورة من كل جوانبها وقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الغرض".

وأضاف أنه مع بداية عمل هذه اللجنة فوجئنا بأن عددا من المتظاهرين يحتج أمام أبواب المجلس وشكلنا لجنة استماع للوقوف على مطالبهم ودعونا ممثلين عنهم لحضور جلسة استماع ولكي نضع كل مطالبهم أمام الحكومة لتنفيذها وأنه بعد أسبوع عاصف بالأحداث وعند عودة النواب إلى دوائرهم فوجئنا بكارثة بورسعيد.

وتابع "أنه تقديرا للمسئولية الملقاه على عاتق المجلس تقرر عقد جلسة طارئة لهذا الحادث المأساوي وعقدنا جلسة تاريخية ندد فيها النواب بما حدث باعتبار أن ما حدث هو ثورة مضادة تريد الالتفاف على مكاسب ثورة 25 يناير".

وأردف "أن نواب المجلس طلبوا توزيع المحبوسين من رموز النظام السابق في سجن طرة على عدد من السجون وهو ما استجابت له الحكومة أمس ، فضلا عن بحثها نقل المتهم محمد حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة في أقرب وقت".

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "إنه بعد أحداث بورسعيد تقدم أكثر من 120 نائبا بطلب لاتهام وزير الداخلية بالإهمال والتقصير في أداء واجبه وأحيل الطلب للجنة العامة لدراسته كما قامت لجنة تقصي الحقائق بزيارة بورسعيد للتحقيق في الأمر ولن ينتهي هذا الأسبوع إلا ويكون التقرير المبدئي عن بورسعيد مع النواب".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية من عدد من النواب للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية ولإعداد تقرير يتضمن ما تراه من توصيات على أن يعرض على اللجنة العامة في اجتماعها القادم وتعرضه بدورها على مجلس الشعب في جلسة تالية.

وأضاف الكتاتني "أنه نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها مصر أؤكد أن للكلمة دورها المؤثر في توجيه الرأي العام وأهيب بكل وسائل الإعلام والصحفيين ضرورة الالتزام بالمهنية والحيدة والنزاهة والبعد عن الشائعات".