الكتاتنى يحمل الحكومة مسئولية أحداث العباسية.. والداخلية تتهم أهالي «المنطقة»

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب على تحمل الحكومة والأجهزة التابعة لها المسئولية الكاملة عن أحداث موقعة العباسية.
وقال الكتاتني خلال رئاسته الإجتماع المشترك للجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان والصحة والشباب اليوم الذي ناقش هذه الأحداث، أنه من حق كل مواطن مصري التظاهر حتى ولو كان المكان غير مناسب للتظاهر، مشيرا إلى دور الأجهزة المعنية في تأمين المتظاهرين وحماية أرواحهم من الفئات المندسة بينهم.
وأضاف رئيس مجلس الشعب بالقول «وبينما نحن نمر بمرحلة عصيبة يتطلع لها المصريون لإنتقال سلمي للسلطة في 30 يونيو القادم، نجد بالأحداث تلاحقنا فتشغل الرأي العام وتشغل كل مصري مما يجعلنا نلتفت عن المشروع الأكبر وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المتفق عليه».
واشار إلى أن ما حدث أمس وأول أمس لايمكن أن يمر مرور الكرام، وعلى الجهات المسئولة عن الأمن إعطاء الفرصة للمتظاهرين حتى لاتتسلل إليهم عناصر مسلحة، والا تختلط بهم عناصر خارجية.
واكد الكتاتنى انه لايرضى مصرى ان تسفك دماء المصريين الا مع عدو، أما أن تراق الدماء داخليا فهو أمر لايمكن قبوله، وهو ما يدلل عن عجز وزارة الداخلية في تأمين أرواح المتظاهرين.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن البرلمان يتابع عن كثب هذه المجزرة، وذهبت وفود من النواب مكان الاشتباكات وتابعت معهم العجز الكامل عن إحتواء هذا الجرم.
وقال أن مجلس الشعب لن يتخلى أبدا عن أي مواطن مصري، وسيدافع عن حق التظاهر، وسيحاسب المقصر الذي لم يقم بالدور المطلوب منه حيال ما حدث .
من جانبها تبرأت وزارة الداخلية من مسئولياتها عن الأحداث التي وقعت في محيط منطقة العباسية وحمل اللواء ماهر مراد نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال مسئولية الإشتباكات إلى أهالي العباسية بعد إصرارهم على فض المعتصمين من أنصار المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية حازم ابو اسماعيل ومشجعى الالتراس وحركة 6 ابريل بعد تعطل مصالحهم .
وقال مراد ان الاحداث بدأت بمواجهات بين مجموعة من المعتصمين أسفل نفق العباسية وأمام وزارة الدفاع وبين عدد من أبناء العباسية بسبب تضررهم وتعطل مصالحهم مما ادى الى التراشق بين الطرفين نجم عنه الاصابات والوفيات.
واوضح ان الداخلية لها خدمات متواجدة فى منطقة الأحداث قبل إندلاعها وذلك لتأمين وزارة الدفاع كخط ثان بعد القوات المسلحة وكذلك تأمين العديد من المنشأت الهامة بالمنطقة، ومنها جامعة ومستشفى عين شمس التخصصي وكان بها خدمات وتشكيلات أمن مركزى وبمجرد وقوع الاحتكاكات انتقلت قوات الامن المركزى للفصل بين المعتصمين وأهالى العباسية والذين قاموا برشق قوات الأمن وسياراتها فامر وزير الداخلية محمد ابراهيم بتجهيز تشكيلات بمشاركة الشرطة العسكرية والأمن العام وكافة أجهزة الشرطة للسيطرة على الأحداث بالعباسية والفصل بين المعتدين.
من جانبه أكد عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع أنه من الواضح أن تدخل الداخلية منذ البداية كان متأخرا وهو السبب في تفاقم الأحداث، كما أنه كان تدخلا بسيطا مما يعني أن إجراءات الداخلية لم تكن فعاله وبطيئه مما ادى الوصول لما الت إليه الأحداث.