أمام‏4‏ لجان برلمانية بالشعب

الكتاتني يحمل المجلس العسكري والحكومة مجزرة العباسية

حمل الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة الحالية مسئولية مجزرة العباسية التي أصيب فيها العشرات‏,‏
مؤكدا أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون انتقالا سلميا للسلطة ينتهي في‏30‏ يونيو القادم فوجئوا بأحداث العباسية التي تعتبر تكرارا للأحداث الماضية في محمد محمود ومجلس الوزراء حيث شدد علي أنه لا يمكن أن يمر الحدث مرور الكرام‏,‏ خاصة وأن حرية التظاهر والتعبير مكفولة حتي ولو كانت في المكان غير المناسب أو مكان خطأ لأنها مكفولة للمواطنين‏.‏
وطالب أثناء الاجتماع المشترك للجان الصحة والدفاع والشباب وحقوق الانسان بمجلس الشعب أمس الجهات المسئولة عن الأمن بالحفاظ علي أمن المواطنين وتظاهراتهم وأن يعطوهم الفرصة ليعبروا بحرية كاملة عما يريدون‏,‏ وحمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية ما حدث لأنه المنوط بإدارة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية‏,‏ مؤكدا أنه لن يرضي أي مصري بسفك الدماء المصرية الغالية‏,‏ مشددا علي أنه لن يقبل بسفك دماء المصريين‏,‏ في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن احتواء الأزمة‏,‏ وأن مجلس الشعب لن يتخلي ابدا عن أي مواطن مصري وسيدافع عن حق التظاهر وحق المتظاهرين وسوف يحاسب المقصر الذي لم يقم بالدور المطلوب منه حول هذه الأحداث‏.‏
جاء ذلك بعد أن استعرض اللواء ماهر مراد نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال الأحداث التي وقعت في العباسية وقال إن الأحداث بدأت من أعتصام بعض المتظاهرين أمام وزارة الدفاع حتي حدث أن ابناء العباسية كانوا يتضررون من وجودهم بسبب تعطل مصالحهم التجارية وتم تراشق بين الطرفين نجمت عنه اصابات وحالة وفاة وعقب ذلك واثناء وجود خدمات تأمين المنشآت المهمة مثل جامعة عين شمس ووزارة الدفاع ومستشفي عين شمس التخصصي من قبل بعض عناصر القوات المسلحة والداخلية‏.‏
وقال إن هناك تشكيلات أمن مركزي انتقلت من أجل محاولة فض الاعتصام والحيلولة بينهم وبين أهالي العباسية وتم رشق قوات الأمن بالحجارة والتعدي عليهم وتحطيم سيارة ضابط شرطة ونتيجة لذلك أمر وزير الداخلية بتجهيز تشكيلات بالاشتراك مع القوات المسلحة برئاسة مدير الأمن ونزلوا لميدان العباسية بغرض فض ما بين المتشابكين والتزام كل طرف بمكان بعيد عن الآخر‏,‏ موضحا أن المعتصمين انصاعوا لأوامر الداخلية بالتزام أماكنهم حينما تأكدوا من حسن النية وتم تسليم سبعة من البلطجية وتحرير محاضر لافتا إلي أن أحد المواطنين وجد قنبلتين من البارود‏.‏
وأكد أن عدد المتوفين وصل إلي سبعة واصابة‏40‏ آخرين حتي أمس‏,‏ لافتا إلي أن هوية المعتصمين من انصار أبو إسماعيل والالتراس و‏6‏ ابريل وأنهم قاموا بعمل حواجز حديدية مما اثار أهالي العباسية فضلا عن بعض التلفيات في مجموعة من المحلات لأهالي العباسية‏,‏ قائلا انه تم احتواء الموقف من البداية إلا أنه كان يتم الاعتداء علي سيارات الداخلية بسبب حرب الشوارع بين الطرفين مما حال بين سرعة التعامل مع الموقف حتي لا تتهم الداخلية بأنها مع طرف ضد طرف‏.‏
وقال النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه طالما يقوم بعض اعضاء المجلس العسكري بهذه الممارسات وطالما ان الجنزوري هو رئيس الحكومة وانه طالما مازال النائب العام عبدالمجيد محمود مستمرا في عمله فلنحذر جميعا ولنتكاتف جميعا حتي يتم تسليم السلطة لرئيس منتخب ويعود الجيش لثكناته‏.‏
من جهته قال النائب محمود عامر هل يقتنع النظام الحاكم الان بأن هناك ثورة وان حسني مبارك ما زال حاكما‏,‏ مطالبا بهيكلة وزارة الداخلية وإعادة تطهيرها بشكل حقيقي حتي لا تتكرر أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية خاصة مع ممارساتها‏,‏ مؤكدا ان الشعب المصري لن يقبل إلا بالقصاص ممن قتل ابناءهم خلال هذه الأحداث المتتابعة‏.‏
وطالب النائب عادل عامر بالتحفظ علي سوزان مبارك والبلطجية الذين تستخدمهم بأموالها لاثارة الفوضي في البلاد‏,‏ مؤكدا ان الداخلية تعرف هؤلاء البلطجية بالاسم‏.‏
وقال النائب عصام العريان انه يجب علي المجلس العسكري ان يقدم اعتذارا واضحا لكل المصريين ازاء هذه الاحداث‏,‏ لافتا إلي أن الشرطة تتصرف وفق التعليمات التي تأتيها من المجلس العسكري‏.‏
وأضاف العريان أن أمامنا أياما قليلة للانتخابات الرئاسية وانه حينما يتم تسليم السلطة بشكل كامل يجب ان تتغير هذه الأوضاع بالكامل‏,‏ موضحا ان الذين يراهنون علي اننا سنفقد الأمل يراهنون رهانا خاطئا‏,‏ وان نتفادي الاحداث المقبلة في الأيام العصيبة التي تمر علي نظام مبارك قبل وقوع هذه الأحداث في أطار الاحترام للقوات المسلحة في اطار دستوري واحترام الشرطة ايضا في أطار دستوري للحفاظ علي حياة المواطنين بدلا من تشجيع البلطجية علي سفك دماء المصريين‏.‏
وقال ان القوات المسلحة في قلوبنا ولكن ما حدث في السنوات الستين الماضية لن يتكرر‏,‏ مطالبا بقيام كل فرد بدوره في اطار الدستور‏,‏ ومؤكدا أن مجلس الشعب سينجز مهامه سواء استمر أو جاء برلمان غيره‏,‏ وطالب بعدم فقدان الأمل وعدم التفريط في دماء الشهداء ومعاقبة المتورطين فيها‏.‏