المجلس الأعلي أكد أن المحاكمات للبلطجية ولا يوجد ناشط سياسي في السجون

كتب:أحمد عبد المقصود التقي امس الاول اتحاد شباب الثورة مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة لعرض رؤية الاتحاد للفترة الانتقالية القادمة وعرض مطالب الشباب علي المجلس‏.‏ وقد حضر اللقاء ائتلاف شباب الثورة‏.‏ واكد المجلس الاعلي لاتحاد شباب الثورة بعد حادثة حريق الداخلية مباشرة ان المجلس يتفهم تماما بحق الجميع في التظاهر والاعتصام من اجل حقوقهم المشروعة وحرية التعبير عن الراي مكفولة للجميع
ولكنه في نفس الوقت يرفض الخروج عن المالوف والبلطجة و يرفض تماما احداث التخريب التي حدثت في وزارة الداخلية وتعهد بمحاسبة المتسببين في ذلك اشد عقاب.
واكد المجلس الاعلي ان عقوبات البلطجة والترويع التي تحدث تصل عقوبتها للاعدام.
وطالب المجلس الاعلي بان تكون التجمعات والمظاهرات والاعتصامات في الرصيف المقابل من المؤسسة وان تؤمن الشرطة تلك التجمعات لحمايتها ومنع محاولات البلطجية في تشويه صورتهم وصورة الثورة وايضا حتي لا يتم تعطيل المرور وهو ما جاء متفقا مع راي الاتحاد في ان تكون هذه المظاهرات والاعتصامات بعد اوقات العمل الرسمية حتي لا يتوقف الانتاج.
وردا علي تساؤل اتحاد شباب الثورة علي ما حدث في ميدان التحرير اكد المجلس الاعلي ان هناك جهات يحاولون الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وخلق الفتن واحداث ثورة مضادة وهناك من استغلوا الميدان في اعمال غير مشروعة ومارسوا افعالا يعاقب عليها القانون وحاولوا تشويه الثورة وهذا مسجل بالدلائل القاطعة ولذلك تم التعامل معهم و لم يسجن الا البلطجية والخارجين عن القانون فقط والقوات المسلحة تعاملت باحترام شديد مع كل مواطن مصري وتم الافراج عن جميع المواطنين الشرفاء والمجلس يتابع سير التحقيقات بشكل كامل حتي لا ياخذ مواطن بخطأ بلطجي رافضا محاولات البعض من زرع الفتن الطائفية داخل الشعب المصري الذي فدي ثورته مسلم ومسيحي.
واكد المجلس علي ان المحاكمات العسكرية تتم للبلطجية فقط ولا يوجد في السجون احد يحمل صفة ناشط سياسي وجميع من يحاكمون في تلك المحاكمات ضالعين في احداث بها بلطجة وترويع.
واكد المجلس الاعلي للاتحاد شباب الثورة علي سعادته بالاداء الرائع للشعب المصري في الاستفتاء الذي كان مستوي الحضور فيه اكثر مما كان يتوقع المجلس في شكل ديمقراطي وان الشعب المصري كان متحضر بشكل كبير ورءوا اثناء مرورهم باللجان انتظام غير عادي من قبل المواطنين في شكل حضاري لم تشهدوا مصر من قبل مؤكدا علي ان المجلس لم تكون تفرق معه ماذا سيصوت الناس نعم ام لا لان المجلس وضع السيناريوهين وكل ما كان يهمه في هذا الموضوع هو رغبة الشعب المصري فقط والحفاظ علي نجاح الثورة فقط لا غير مطالبا بكل من قال نعم او لا بالتكاتف من اجل مستقبل مصر.
وردا علي استياء اتحاد شباب الثورة مما حدث في الاستفتاء من تجاوزات من بعض التيارات الدينية والسياسية و دخول الدين في الاستفتاء واستغلال وسائل الاعلام للترويج لها وايضا في احداث اطفيح الذي اتهم الشباب فيها الاعلام وخاصة الحكومي في التسبب في ترويجها اكد المجلس علي رفضه لدخول الدين في الاستفتاء مؤكدا علي ان هذه التجاوزات يمكن ان يتم التغلب عليها بعد ذلك وان اي دولة ديمقراطية يحدث فيها بعض السلبيات ولكن الاهم في ذلك هو معرفة السلبيات للتغلب عليها في المرحلة المقبلة وان هناك فرق كبير بين التوجه العام والتصرفا الفردية من قبل البعض مؤكدا علي عدم تدخل المجلس في اداء الاعلام لان الاعلام المصري حروالمجلس لا يصلح ان يتدخل في ادائه رافضا ان تستغل وسائل الاعلام في احداث الفتن مؤكدا ان الاعلام هو اخطر وسيلة ويجب ان يكون لها رؤية خاصة للاحداث واكد المجلس علي رفضه لدخول الدين في السياسة باي شكل من الاشكال.
واكد المجلس ان دستور71 لن يعود وان اللجنة القانونية بصدد اعلان دستوري سيعدل فيه الدستور وستلغي فيه الكثير من المواد التي تشوه الدستور وردا علي استياء الاتحاد من عدم محاسبة بعض وجوه النظام القديم من امثال زكريا عزمي وصفوت الشريف و فتحي سرور مع ورود اسمائهم في التحقيقات الخاصة بموقعة الجمل الذي ذهبت فيها ارواح عدد كبير من شهداء مصر وايضا التاخر في محاكمة الرئيس السابق ورجاله اكد المجلس علي انه يترك العمل بحرية للنائب العام والقضاء ولا يتدخل في سير التحقيقات مؤكدا علي انه لا احد فوق القانون وان جميع من يثبت انهم متورطين في موقعة الجمل او اي احداث او قضايا فساد سيتم محاسبتهم ولن ينجوا من العقاب مهما كانت اسمائهم ولكن الاهم هو ان يثبت تورطه وان يحاكم بشكل قانوني مؤكدين علي ان حملة التطهير التي يطالب بها الاتحاد تتم باقصي سرعة لكل من يثبت انه متورط.
وردا علي تخوف اتحاد شباب الثورة من ان يكون جهاز الامن الوطني هو ان يكون عودة الي امن الدولة باسم اخر مطالبين بان يكون هناك رقابة قضائية وبرلمانية عليه اكد المجلس علي ان امن الدولة السابق لن يعود وتم حله تماما مؤكدين علي انه لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها نظام امني يحميها من الارهاب مؤكدين علي ان الامن الوطني لن يتدخل في السياسة وحرية المواطنين العامة والخاصة ودوره سيقتصر علي حماية الدولة من الارهاب وسيكون خاضعا للرقابة.
وردا علي طلب شباب الثورة بضرورة تجميد نشاط الحزب الوطني لمدة عام علي الاقل وضرورة تسليم مقراته للدولة اكد المجلس الاعلي علي ان المجلس لا يملك تجميد نشاط الحزب الا بحكم القانون مؤكدا علي ان القضاء اذا اصدر حكم بذلك سيتم تنفيذه فوريا ولن يتاخر فيه طالما بحكم القانون الذي تحترمه القوات المسلحة.
وردا علي اقتراح اتحاد شباب الثورة بوجود لجان شعبية تساعد الشرطة في عودة الامن والامان للشعب المصري رحب المجلس بتلك الفكرة مؤكدا علي ان الشرطة والشعب ايضا يرحبون بها مؤكدا علي اهمية تقنينها لعدم استغلال البلطجية لها لاحداث ترويع في الشارع مؤكدين علي ان المجلس يعمل بجدية لالقاء القبض علي المسجلين الخطر والحد من العنف.
وردا علي اقتراح اتحاد شباب الثورة بتنشيط السياحة من خلال اقامة معسكرات ثقافية سياسية سياحية للاجانب للتعريفهم من خلال الشباب المصريين بما حدث خلال الثورة رحب المجلس بتلك الفكرة مؤكدا علي ترحيبه بجميع الافكار التي تحمل الخير للدولة.
وقدم اتحاد شباب الثورة عدة اقتراحات لاصلاح النظام الانتخابي بتمديد فترة التصويت و التخلي عن فكرة اليوم الواحد وضرورة اعداد كشوف الناخبين( قاعدة بيانات الرقم القومي كاساس للتصويت) وضرورة الرقابة الكاملة للقضاء واشراف المنظمات الدولية علي الانتخابات وتمتع المصريين بالخارج بكامل حقوقهم الانتخابية وتعميم فكرة للجان الشعبية التي قام بها الاتحاد في بعض اللجان ورحب بها المواطنين في الانتخابات القادمة لمساعدة القوات المسلحة والامن في تنظيم اللجان الانتخابية ورحب المجلس بتلك الافكار والمقترحات الخاصة باصلاح النظام الانتخابي في مصر, مؤكدا علي انها قيد الدراسة والتطبيق وطبق منها الكثير في الاستفتاء الماضي.
وردا علي اقتراح اتحاد شباب الثورة علي وجود منتدي وطني للحوار وفتح وسائل الاعلام للشباب للقيام بالتوعية السياسية ووجود مشروع قومي بمحو الامية خاصة قبل انتخابات المجلس الشعب القادمة خوفا من رجوع النائب الخدمي مرة اخري وعودة رجال الاعمال وعدم عودة فلول النظام السابق رحبت القوات المسلحة بالفكرة و اكدت علي دراستها وسرعة تطبيقها لان المجلس يهمه الحفاظ علي الثورة ومطالبها.
وقدم الاتحاد مجموعة من المقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالدولة وضرورة وجود حد ادني واقصي للاجور واقتراحات اجتماعية للتغلب علي بذور الفتنة الطائفية وابدي المجلس استعداده التام التعاون مع الشباب وتنفيذ تلك المقترحات طالما كانت في صالح الدولة.
واكد المجلس ان الفترة المقبلة تحتاج ان يتجرد الجميع من مصلحته الشخصية ويضع مصلحة الدولة امامه اولا ولا تحتاج الي ناس تريد الهدم مؤكدين علي تفهمه الكامل للطلبات الشعب المصري
واكد المجلس الاعلي في نهاية حديثه مع الشباب ردا علي بعض الطلبات بالغاء مجلس الشوري وحل المجالس المحلية علي ان كل نظام ديمقراطي في العالم له اخطاءه والاهم في ذلك هو ان يتم تصحيحها والتغلب عليها في الفترة المقبلة مؤكدا ان كل تفكير المجلس هو تسليم السلطة في اسرع وقت في ظل دولة مدنية ديمقراطية
سليمة ليتذكر بعد ذلك الشعب دور القوات المسلحة في ظل هذه المرحلة الصعبة.
maksoudahmed@ymail.com