المجلس العسكرى لشباب الثورة: دستور 71 لن يعود مرة أخرى.. ونرفض دخول الدين فى السياسة.. وسنسلم مصر للرئيس "مدنية ديمقراطية"..

على مدار 3 ساعات، التقى المجلس العسكرى مع ناشطى ائتلاف واتحاد الثورة، لمناقشة مرحلة ما بعد الاستفتاء، ووفقاً لبيان اتحاد شباب الثورة، عقّب المجلس العسكرى على "حريق الداخلية" قائلا: "المجلس يتفهم حق الجميع فى التظاهر والاعتصام من أجل حقوقهم المشروعة، وحرية التعبير عن الرأى مكفولة للجميع، ولكنه فى نفس الوقت يرفض الخروج عن المألوف والبلطجة، ويرفض تماماً أحداث التخريب التى حدثت فى وزارة الداخلية، وتعهد بمحاسبة المتسببين فى ذلك أشد العقاب"، مؤكداً أن عقوبات البلطجة والترويع التى تحدث تصل عقوبتها للإعدام.

ورفض المجلس العسكرى استخدام الدين فى الاستفتاء ودخول الدين فى السياسة، مؤكداً على أن هذه التجاوزات يمكن أن يتم التغلب عليها بعد ذلك، وأن أى دولة ديمقراطية تحدث فيها بعض السلبيات، ولكن الأهم فى ذلك معرفة السلبيات للتغلب عليها فى المرحلة المقبلة، موضحاً أن هناك فرقاً كبيراً بين التوجه العام والتصرف الفردى من قبل البعض، معبراً عن سعادته بأداء الشعب المصرى فى الاستفتاء.

وأضاف بيان اتحاد الشباب، أن المجلس أكد أن دستور 71 لن يعود، وأن اللجنة القانونية بصدد إعلان دستورى سيعدل فيه الدستور وستلغى فيه الكثير من المواد التى تشوه الدستور، مضيفا: "تسليم السلطة للرئيس القادم فى ظل دولة مدنية ديمقراطية سليمة على قائمة أولويات المجلس، ليتذكر بعد ذلك الشعب دور القوات المسلحة فى ظل هذه المرحلة الصعبة".

ورداً على طلب اتحاد الشباب بضرورة تجميد نشاط الحزب الوطنى لمدة عام على الأقل، مع ضرورة تسليم مقراته للدولة، أكد المجلس الأعلى أن المجلس لا يملك تجميد نشاط الحزب إلا بحكم القانون، مؤكداً على أن القضاء إذا أصدر حكماً بذلك سيتم تنفيذه فوراً، ولن يتأخر فيه، طالما بحكم القانون الذى تحترمه القوات المسلحة، فى الوقت الذى سلم اتحاد شباب الثورة للمجلس مشروع قانون للفساد السياسى.

وحول استياء الاتحاد من عدم محاسبة بعض وجوه النظام القديم، من أمثال زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور مع ورود أسمائهم فى التحقيقات الخاصة بموقعة الجمل، أكد المجلس أنه يترك العمل بحرية للنائب العام والقضاء، ولا يتدخل فى سير التحقيقات، خاصة "أن لا أحد فوق القانون، وأن جميع من يثبت أنهم متورطون فى موقعة الجمل أو أى أحداث أو قضايا فساد سيتم محاسبتهم".

وأضاف بيان اتحاد شباب الثورة، أن المحاكمات العسكرية وفقا للمجلس العسكرى تتم للبلطجية فقط، ولا يوجد فى السجون أحد يحمل صفة ناشط سياسى، وجميع من يحاكمون فى تلك المحاكمات ضالعون فى أحداث بها بلطجة وترويع، مطالباً بأن تكون التظاهرات فى الرصيف المقابل من المؤسسة، وأن تؤمن الشرطة تلك التجمعات لحمايتها ومنع محاولات البلطجية فى تشويه صورتهم وصورة الثورة.

وطالب اتحاد شباب برقابة قضائية وبرلمانية على المؤسسة الأمنية، فقال إن أمن الدولة السابق لن يعود وتم حله تماماً، مؤكدين أنه لا يوجد دولة فى العالم لا يوجد بها نظام أمنى يحميها من الإرهاب، مؤكدين أن الأمن الوطنى لن يتدخل فى السياسة وحرية الموطنين العامة والخاصة، ودوره سيقتصر على حماية الدولة من الإرهاب، وسيكون خاضعاً للرقابة.

وقدم الشباب عدداً من المقترحات بتنشيط السياحة وأخرى بشأن إصلاح النظام الانتخابى بتمديد فترة التصويت، والتخلى عن فكرة اليوم الواحد، وضرورة إعداد كشوف الناخبين وضرورة الرقابة الكاملة للقضاء وإشراف المنظمات الدولية على الانتخابات وتمتع المصريين بالخارج بكامل حقوقهم الانتخابية وتعميم فكرة للجان الشعبية التى قام بها الاتحاد فى بعض اللجان، بجانب مجموعة من المقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالدولة، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور واقتراحات اجتماعية للتغلب على بذور الفتنة الطائفية التى أبدى المجلس استعداده للتعاون مع الشباب.