الوزارى العربى يستنكر استمرار اسرائيل لاعتقال 4700 اسير فلسطينى

استنكر مجلس الجامعة العربية العربية فى اجتماعه مساء اليوم على مستوى وزراء الخارجية استمرار اعتقال اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لأكثر من 4700 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم أطفال ونساء ، منهم من قضى أكثر من عشرين عاما داخل السجون الاسرائيلية ومنهم من يخضع لسياسة الاعتقال الاداري أو العزل الانفرادي .وأكد فى بيان له خاص بالقضية الفلسطينية على أن اعتقال اسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الانسانية والدولية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف .ووجه المجلس تحية اعزاز واكبار لجميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب القابعين في غياهب وظلمة سجون الاحتلال الاسرائيلي ، مؤكدا على تضامنه الكامل مع الأسرى والذين بدأوا اضرابا مفتوحا عن الطعام للتعبير عن رفضهم الكامل للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها لكسر ارادتهم واخضاعهم لسياسات تعسفية وقمعية وممارسات خطيرة بحقهم تحرمهم من أبسط حقوقهم الانسانية كتلقيهم واستمرارهم بالتعليم الجامعي والاهمال الطبي ومنع الزيارات عنهم .وحمل المجلس اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين ، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ازاء هذه القضية ، ووفقا للقانون الدولي ، ويحثه على تمكين المنظمات الانسانية الدولية ، وخاصة الصليب الأحمر الدولي القيام بواجباتهم الانسانية وفقا لاتفاقيات جنيف .ودعا المجلس الى اطلاق حملة دولية سياسية واعلامية في جميع الساحات والمحافل الاقليمية والدولية ، وذلك للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لاطلاق سراحهم فورا وأكد مجددا ادانته لجميع انتهاكات اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والمتمثلة في الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الأراضي ، وتهويد القدس وتزييف معالهمها ، وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية ، وهدم البيوت ومصادرتها ، والتهجير القسري للسكان ، ويحمل المجلس اسرائيل تعثر عملية السلام .كما أكد مجلس الجامعة العربية أن جميع اجراءات اسرائيل أحادية الجانب ، وما تقوم به من تغييرات ديمغرافية وجغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي باطلة بطلانا مطلقا ، وعلى اسرائيل تحمل المسئولية القانونية ازاء ذلك .وطالب المجلس الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بادانة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ، ووضع آليات وخطوات عملية لوقف الاستيطان وتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي ، ومبدأ حل الدولتين ، ويطالب المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الحقوق الفلسطينية ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية