وزراء الخارجية العرب يدينون اعتقال إسرائيل لأكثر من 4700 أسير فلسطيني

أدان مجلس جامعة الدول العربية استمرار اعتقال إسرائيل لأكثر من 4700 أسير وأسيرة فلسطينية، وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء هذه القضية، ووفقًا للقانون الدولي.


وقال بيان صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على المستوى الوزاري برئاسة دولة الكويت، وبحضور الدكتور نبيل العربي- الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، أنه "وإذ يستذكر المجلس يوم السابع عشر من أبريل من كل عام، والذي يمثل يومًا عربيًا للتضامن مع الأسير الفلسطيني ولترسيخ قضية الأسرى في الوعي والوجدان العربي، يدين ويستنكر استمرار اعتقال إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لأكثر من 4700 أسير وأسيرة فلسطينية".


وأكد المجلس أن اعتقال إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.


ووجه المجلس تحية إعزاز وإكبار لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب القابعين في غياهب وظلمة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكد تضامنه الكامل مع الأسرى والذين بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للتعبير عن رفضهم الكامل للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها لكسر إرادتهم وإخضاعهم لسياسات تعسفية وقمعية وممارسات خطيرة بحقهم، تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية كتلقيهم واستمرارهم بالتعليم الجامعي والإهمال الطبي ومنع الزيارات عنهم.


وحمل مجلس الجامعة العربية إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء هذه القضية، ووفقًا للقانون الدولي، وحثه على تمكين المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة الصليب الأحمر الدولي القيام بواجباتهم الإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف.


كما أكد المجلس إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية، وذلك للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإطلاق سراحهم فورًا.


وجدد مجلس جامعة الدول العربية إدانته لجميع انتهاكات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمتمثلة في الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس وتزييف معالمها، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهدم البيوت ومصادرتها، والتهجير القسري للسكان، ويحمل المجلس إسرائيل تعثر عملية السلام.


كما أكد أن جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب، وما تقوم به من تغييرات ديمغرافية وجغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي باطلة بطلانًا مطلقًا، وعلى إسرائيل تحمل المسئولية القانونية إزاء ذلك.


وطالب المجلس الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بإدانة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ووضع آليات وخطوات عملية لوقف الاستيطان وتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، ومبدأ حل الدولتين، كما طالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.