الكتاتني يكلف التشريعية بإعداد مشروع لمعايير انتخابات التأسيسية

كتب : محمد عمرأكد الدكتو رمحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب انه اعلن بعد صدور حكم محكمة القضاء الاداري احترامه لاحكام القضاء مشيرا الى انه الغي اجتماع الجمعية التاسيسية الذي كان مزمع عقده يوم الاربعاء الماضي.وقال خلال الجلسة المسائية للبرلمان اليوم الاربعاء بعد ان تقدم النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ببيان عاجل حول ازمة التاسيسية ان الشعب المصري جميعه ينتظر من مجلسي الشعب والشوري ان يقوموا بمهتمته الاساسية التى اناطتهم بها المادة 60 من الاعلان الدستوري انهم دون غيرهم المكلفون بنص الاعلان الدستوري بانتخاب الجمعية التاسيسية للدستور.لافتا الى ان الراي العام اهتم خلال الاسابيع الماضية بهذا الموضوع واصبح حديث كل مواطن مؤكدا ان الاعلان الدستوري جزء لا يتجزء من عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة وبالتالى قد وجدت بعد سماعي المناقشات انه لازما ان اكلف اللجنة الدستورية والتشريعية باعداد مشروع لمعايير انتخابات الجمعية التاسيسية بوان نكون متفقين مع نص المادة 60 من الاعلان الدستوري الذي يراعي تمثيل كل فئات الشعب المصري وان يراعي العيوب التى شابت الجمعية التأسيسية فى وضعها السابق.وطالب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري عقد جلسات استماع لكل من يريد ان يساهم فى وضع المعايير حتي تخرج معبرة عن الجميع ونتهي من هذا الجدل.وأوضح الكتاتني قائلا نحن نتحمل مسئولية تاريخية امام الشعب الذي وثق فينا وانتخب مجلسي الشعب والشوري وبالتالى فنحن على مستوي المسئولية وسوف ننجز هذه المهمة فى اقصر وقت حتي نساهم فى الانتقال السلمي للسلطة فى موعدها.ومن جانبه قال النائب محمد البلتاجي ان البرلمان يستشعر اهمية الفترة الانتقالية وبخاصة قضية الجمعية التأسيسية مؤكدا ان هناك ازمة قد حدثت وان هناك اخطاء تحتاج لمراجعة وتصحيح اعطت الفرصة للمجلس العسكري والقضاء فى التدخل مطالبا بضرورة تغيير وتعبير وطني حقيقي لتشيكيل التاسيسية مشيرا الى ان قضية التاسيسية تعد قضية برلمانية خالصة خاصة واننا قادرون على تصحيح الاخطاء واعطاء صورة للتوافق فى تشكيلها حتي لا نعطي للعسكري التدخل مرة أخرى.وقال النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية ان حزب الحرية والعدالة حريص كل الحرص على تشكيل الجمعية التاسيسية من خلال توافق الجميع لاخلااج دستور يعظم حقوق المصريين يحافظ على هوية الوطن.وأوضح قائلا في نفس الوقت ننطلق من وثيقة الازهر الشريف رغم اننا مطالبين بان نلزم الجميع ان يحترم ارادة الشعب والمادة 60 من الاعلان الدستوري التى استفتي عليها الشعب وحددت ان يكون الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري ينتخبوا الجمعية التأسيسية الا انه قال انه رغم احترامنا للازهر الشريف فانه ليس بديلا عن مجلسي الشعب والشوري حتي يضع مباديء ومعايير اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور مشير الى ان المجلس الاستشاري المعين يحاول هو الاخر تمرير وثيقة السلمي مرة اخري بعد رفضها.اما النائب عماد جاد فطالب بضرورة البعد عن التشكيك والتربص واستعداء السلطات واحترام احكام القضاء داعيا الى الاستفادة من تجربة التأسيسية الماضية على ان يتم تصحيح الاخطاء المشتركة لتحديد هوية مصر المقبلة ونظامها السياسي.