مجلس الشعب يرفض تدخل العسكري والأزهر في تأسيسية الدستور

كلف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب‏,‏ في الجلسة المسائية للبرلمان‏,‏ اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس‏
بسرعة إعداد مشروع يحدد معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد‏,‏ علي أن تكون متطابقة مع المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري‏,‏ وأن يراعي في تشكيل الجمعية تمثيل جميع فئات الشعب لا يفرق بين أحد ويتلافي عيوب شابت المعايير في المرة السابقة‏.‏
وقال د‏.‏ الكتاتني إن علي اللجنة التشريعية أن تعقد جلسات استماع لكل من يريد أن يساهم في وضع المعايير والاشتراك فيها حتي تخرج المعايير معبرة عن الجميع وننهي هذا الجدل‏,‏ مؤكدا احترامه لأحكام القضاء وهو ما دفعه الي إلغاء الاجتماع السابق للجمعية التأسيسية بعد صدور حكم القضاء‏,‏ وأن الشعب ينتظر من البرلمان والزملاء في مجلس الشوري أن يقوموا بمهمتهم الأساسية المخولة لهم في المادة‏60‏ من الإعلان الدستوري دون غيرهم المكلفين بانتخاب الجمعية التأسيسية‏.‏
وقال د‏.‏ الكتاتني لقد اهتم الرأي العام بهذا الموضوع وأصبح حديث كل مواطن‏,‏ لان الدستور جزء لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة‏,‏ مؤكدا أننا نتحمل مسئولية تاريخية فالشعب وضع ثقته في هذا البرلمان وأننا علي مستوي المسئولية‏.‏
وأشار الي أننا سننجز هذه المهمة في أقصر وقت حتي نسهم في انتقال السلطة في موعدها‏,‏ وكانت مناقشات ساخنة دارت مساء أمس حول حكم بطلان التأسيسية بصورة مفاجئة‏,‏ وحذرت المناقشات من وجود ما وصفه النواب بحالة تربص صارخة ضد البرلمان‏,‏ وهناك من ينتظرون حكما بحل مجلسي الشعب والشوري وهناك من يحاول انتزاع وظائف البرلمان والسلطات المخولة له‏.‏
وأعرب النائب د‏.‏ محمد البلتاجي عن سعادته بأداء البرلمان الذي أصبح فاعلا في المشهد السياسي المصري‏,‏ مؤكدا أن النواب يمثلون تيارات الشعب ويعبرون عن التوافق الوطني الحقيقي لتشكيل الجمعية التأسيسية‏.‏
ورفض البلتاجي وسط تصفيق حاد من النواب‏,‏ أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدور الوصاية أو حتي الأزهر الشريف علي البرلمان‏.‏
وقال‏:‏ إن اللقاءات متواصلة لتفادي الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية‏,‏ مؤكدا أن القضية برلمانية خالصة ونحن لدينا القدرة علي التصحيح‏,‏ وقال البلتاجي إن البرلمان مسئول عن ادارة المشهد ولابد من التخلي عن ردائنا الحزبي‏,‏ معربا عن أمله في استكمال الحوار بنجاح خلال المرحلة المقبلة والكرة في ملعب البرلمان لتصحيح الأخطاء بعد تكرار أزمات سحب الثقة من الحكومة‏,‏ والانتخابات الرئاسية‏,‏ ونحن قادرون علي حل أي أزمة بعيدا عن تدخل أي جهة‏.‏
وقال النائب محمد العمدة إن المحكمة الإدارية نفت الصفة النيابية في مجلس الشعب‏,‏ وهذا حكم منعدم‏100%‏ واذا تم اقرار هذه السقطة سنكون كمجلس شعب ملطشة لأي أحد وهذا تعد من القضاء علي السلطة التشريعية‏.‏
وأوضح محمد خليفة أنه منذ صدور حكم القضاء الاداري تم العديد من الاجتماعات للمجالس المختلفة مثل المجلس العسكري والمجلس الاستشاري ولم يتبق إلا مجلس الآباء لم يجتمع وهذا افتئات علي نواب الشعب نرفضه‏.‏
وتساءل النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية‏:‏ هو فيه حد فوق الشعب ولا إيه؟ وقال إن الاعلان الدستوري أكد أن مجلسي الشعب والشوري هم الذين سيضعون معايير اختيار التأسيسية ورفضت محاولت المجلس الاستشاري تطبيق نفس وثيقة الدكتور علي السلمي‏,‏ كما أنه مع احترامي للأزهر الشريف إلا أنه ليس بديلا عن مجلس الشعب‏.‏