أكد المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى القطاع ان حديث الاحتلال عن البضائع التي سيسمح بدخولها للقطاع يتم تداولها حتى اللحظة عبر وسائل الإعلام وسيتم إبلاغنا رسمياً عبر قائمة ستسلم في غضون الساعات القادمة.وقال فتوح في تصريح خاص أن الاحتلال سيسمح بدخول الاسمنت للقطاع بإشراف الجهات الدولية والسلطة الفلسطينية متوقعا أن تقتصر المواد على المشاريع الدولية دون أن يستفيد المواطن العادي منها.ومن جهة أخرى أوضح فتوح أن الاحتلال يدخل لليوم الرابع عدد من الشاحنات المحملة ببضائع سفن أسطول الحرية والتي قامت بتفريغها في ميناء سدود , مشيراً إلى انه من المتوقع دخول 10 شاحنات اليوم من بضائع سفن أسطول الحرية .وعن طبيعة المواد التي يتم إدخالها من سفن أسطول الحرية بين فتوح الي أنها تحتوي على أجهزة طبية وأجهزة للمعاقين وملابس وأحذية حيث يتم تسليمها لمنظمة الصحة العالمية, مشيراً الي انه سيتم إدخال المزيد من بضائع أسطول الحرية.الى ذلك اعتبرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار بشبكة المنظمات الأهلية أن اعلان الاسرائيلي ما يسمى بتخفيف الحصار واصدار قائمة السلع الممنوع دخولها الى قطاع غزة تقزيما للمطالب المتصاعدة على مختلف المستويات الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل امام حركة البضائع والافراد وتكريس للحصار وتشريعه وادامته.واستنكرت الحملة تعنت الاحتلال الاسرائيلي في منع ادخال مواد البناء وبخاصة تلك اللازمة لاعادة اعمار ما دمرته ألة الحرب الاسرائيلية خلال الاعتداءات المستمرة على القطاع وبخاصة خلال الحرب الاخيرة حيث لاتزال الاف الاسر تعيش في ظروف مأساوية جراء عدم قدرتها على اعادة بناء منازلها المدمره و تأهيل منشأت البنية التحتية المدمرة وفي مقدمتها المدارس والمستشفيات والشوارع وغير ذلك.واوضحت ان قرار الاحتلال لم يشمل تسهيل حركة الافراد من والى قطاع غزة وبخاصة الى الضفة الغربية والقدس التي تمثل مع القطاع وحدة سياسية وجغرافية واحدة الامر الذي يؤكد استمرار الاحتلال في مخططاته لفصل الضفة والقدس عن قطاع غزة مؤكدة ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى اغراق قطاع غزة بالسلع الاستهلاكية المصنعه بما يعمق من الأزمة الانسانية وتراجع الاقتصاد الفلسطيني ويزيد معدلات البطالة والفقر واعتماد سكان القطاع على المساعدات الانسانية.كما اشارت الحملة الى ان الاحتلال الاسرائيلي لا زال يواصل منع ذوي معتقلي قطاع غزة من زيارة ابناءهم في سجون الاحتلال وكذلك فرض الحصار البحري و منع اكثر من 3500 صياد من ممارسة عملهم اضافة الى منع وصول الاف المزارعين الى اراضيهم الزراعية الواقعه في ما يسمى المناطق الحدودية لقطاع غزة وتصدير منتجاتهم الزراعية الى الضفة الغربية وخارج الاراضي الفلسطينية.واضافت : ان الاحتلال الاسرائيلي يواصل كذلك فرض القيود على حركة الشخصيات الدولية والمتضامنين الاجانب الذين يحاولون الوصول الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايريز مؤكدة مواصلة الشعب الفلسطيني نضاله على طريق رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة والعيش بحرية واعادة اعمار ما دمره الاحتلال.وحملت الحملة الاحتلال المسؤولية القانونية تجاه حالة التدهور ومأساة الحصار في قطاع غزة وذلك وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، حيث أثبتت التجربة أن الاحتلال مازال باقياً بشقيه المادي والقانوني وان ادعاءاته بالانسحاب عام 2005 ما هي إلا تضليلاً للرأي العام حيث تم تحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير ، ومحكم السيطرة عليه من قبل جيش الاحتلال.وطالبت الحملة المجتمع الدولي بضرورة استمرار الجهود وتكثيفها للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل بصفة ذلك حقا اصيلا لشعبنا وتشدد على أنه آن الأوان لرفع الحصار بصورة كاملة ونهائية وعبر كافة المعابر عن قطاع غزة.في سياق متصل، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعلامياً عن تسهيلات لحصار غزة المشدد دون الدخول في جوهر الأزمة لإنهائها.وأشار الخضري، إلى أن إنهاء الحصار يتطلب القيام بسلسلة إجراءات على أرض الواقع أهمها فتح كامل المعابر التجارية والسماح بتدفق السلع بما فيها مواد البناء، والبعد عن سياسة القوائم الممنوعة لأن غزة تحتاج لكافة المستلزمات التي تنقصها جراء الإغلاق منذ أربعة أعوام.ولفت إلى أن إسرائيل ما زالت تغلق كافة معابر غزة التجارية سوى معبر كرم أبو سالم ذو الطاقة الاستيعابية القليلة مقارنة باحتياجات غزة، وهذا أكبر دليل على أن تخفيف الحصار للإعلام فقط ولتخفيف الضغط الدولي.
