تستأنف اليوم الخميس الحكومة الأمنية الإسرائيلية البحث في تخفيف الحصار الجائر المفروض منذ أربعة أعوام على قطاع غزة بعد إخفاقها أمس في التوصل إلى قرار حول هذا الشأن. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع اليوم توسيع قائمة تضم نحو مائة سلعة تسمح إسرائيل بدخولها عبر المعابر البرية إلى قطاع غزة. وتفيد الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه يتوقع أن توافق الحكومة الأمنية على لائحة مواد تسمح بإدخالها إلى القطاع، بعد أشهر من التجميد، وعلى مشاريع بناء أو ترميم مدارس وغيرها من المباني العامة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وتواجه حكومة الاحتلال ضغوطا ودعوات دولية متزايدة لتخفيف أو رفع حصارها عن غزة في أعقاب قتل كوماندوز إسرائيليين تسعة ناشطين أتراك خلال اعتراض أسطول المساعدات الإنسانية أسطول الحرية. وتتجه إسرائيل إلى التخفيف من الحصار وعودة عمل المعابر بشكل منتظم، بسبب الضغط الدولي المتزايد عليها بعد مجزرة أسطول الحرية. لكنها ترفض في الوقت نفس رفع الحصار البحري بدعوى أن ميناء غزة سيتحول إلى ميناء إيراني حسب رؤيتها وهو "خرق أمني خطير" كما رفضت مقترحا يقضي بتفتيش السفن في قبرص. من ناحيته، رفض إسماعيل هنية، رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة، أي رفع جزئي للحصار، معربا في حديث له أمس، عن ترحيب حكومة غزة بأي مبادرة لرفع الحصار عن القطاع بشكل كامل.