إسرائيل تكتفي بتخفيف الحصار على غزة.. وحماس ترفض القرار

أعلنت الحكومة الأمنية الاسرائيلية صباح الخميس بعد عدة اجتماعات عدم رفع الحصار عن غزة بشكل كامل، مكتفية بالموافقة على ادخال بعض التسهيلات على النقل البري للبضائع إلى قطاع غزة المحاصر منذ ثلاث سنوات.
وفي بيان له أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية الخميس أنه تقرر توسيع قائمة المنتجات والسلع المسموح بادخالها الى القطاع لتشمل ايضا المواد الضرورية لتنفيذ مشاريع ذات طابع مدني وتخضع للرقابة الدولية، مثل السماح بادخال جميع المواد الغذائية وكميات أكبر من الحديد و الأسمنت تحت رقابة دولية صارمة.
وأضاف البيان أن الحكومة الامنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتانياهو قررت بعد يومين من المشاروات "تسهيل النظام الذي يتيح دخول البضائع ذات الاستخدام المدني الى غزة وتوسيع الحصول على المواد لمشاريع مدنية تحت اشراف دولي".
وتابع ان الحكومة تريد في المقابل "مواصلة الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول اسلحة ومعدات حربية".وجاء القرار بعد طلبات متكررة من الاسرة الدولية بتخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اربع سنوات.
وتتضمن الاجراءات المقترحة وضع "قائمة سوداء" تضم حوالى 120 نوعا من البضائع والمنتجات المحظورة لاحتمال استخدامها "لاهداف عسكرية"، فيما يصبح من الممكن ادخال كل البضائع غير المدرجة على اللائحة إلى غزة.
كما يفترض ان تعطي اسرائيل الضوء الاخضر بعد اشهر من الانتظار لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من اجل اطلاق مشاريع بناء أو ترميم مدارس ومبان عامة.
من جهة أخرى رفضت حركة حماس اليوم الخميس قرار الحكومة الامنية الاسرائيلية بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة واعتبرته محاولة "للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان".
وقال القيادي في حماس اسماعيل رضوان "اننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة". واعتبر القرار "محاولة لتنفيس الاحتقان والالتفاف على القرار الدولي ومحاولة للاستمرار في الحصار على قطاع غزة". واضاف رضوان "المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيوني".
ودعا رضوان "الى استمرار الهبة الجماهيرية في العالم واستمرار حملة السفن من اجل كسر الحصار عن قطاع غزة" مؤكدا ان "هذا القرار محاولة لشرعنة للحصار".
من جهته قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحافي ان "حديث الاحتلال الاسرائيلي عن تخفيف حصاره على غزة بادخال بعض السلع تجميل لوجهه ووجه الحصار ولتخفيف الضغط الدولي عليه". وشدد الخضري على "ضرورة ادراك العالم هذه الخديعة الاسرائيلية الجديدة" مؤكدا ان "ادخال بعض الكماليات والسلع غير الاساسية لا يعد انهاء للحصار في ظل عدم السماح بدخول مواد الخام والاسمنت وكافة السلع والمواد التي كانت تدخل قبل فرض الحصار".
ورحبت فرنسا بقرار الحكومة الامنية الاسرائيلية تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة معتبرة انه "تقدم كبير" ولو انه "غير كاف". واعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير امام صحافيين "انها اشارة جيدة، لكن من يراقب الانہ ومن يسمح بالمرور". واضاف "انه التقدم الاول الكبير منذ هذه الازمة. الا انه ليس كافيا. علينا ان نتوصل في يوم ما الى الغاء الانفاق فعليا".
وتابع ان "ما وافقت عليه الحكومة الاسرائيلية يمكن ان يسمح بوضع حد لتهريب البضائع وبالتالي للسوق السوداء، واذا تمكنا يوما من رفع الحصار عن غزة فعلا فسنكون سعداء للغاية". ومضى يقول "نحن نتفهم ضرورة المراقبة وعدم السماح بدخول اسلحة ومن هنا اهمية تواجد دولي وهو ما لا توافق عليه اسرائيل في الوقت الحالي".