قال المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، إن التوك توك مشكلة كبيرة تواجه المحتمع، والدولة حاولت التصدى لها الفترات الماضية، خاصة أنها انتشرت فى كل المحافظات بدون ترخيص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن، مواجهة ظاهرة انتشار التوك توك بدون تراخيص، ووضع الحلول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى المبادرة التى أعلنت الحكومة عن تنفيذها بشأن استبدال سيارات مينى فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التى سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم توجيه المحافظات لبدء الترخيص لمركبات التوك توك وتحديد خطوط سيرها، وتفعيل قانون المرور بمنع سير التوك توك فى عواصمالمحافظات والمدن، وأن يكون سيرها فى القرى وبين المدن، وتم تخصيص أماكن لحجز المركبات غير المرخصة، وتم الاتفاق والتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات لتوعية المواطنين مالكى مركبات التوك توك الحالية، بأهمية وضرورة ترخيصها، ورسوم الترخيص مناسبة لا تتجاوز 700 جنيه، موضحا أنه حتى الآن تم ترخيص عدد 248 ألف مركبة توك توك على مستوى المحافظات. وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: "هناك محافظات كثيرة لم يرخص فيها، وأخرى رخصت واعتمدت خطوط السير فى القرى والمدن، وأصدرنا توجيهات للمحافظات وبالتعاون مع وزارة الداخلية والتنسيق معها للتوعية والمضى قدما فى إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع والعمل بقوة وحزم لحجز كل مركبة توك توك تعمل بدون ترخيص، واتفقنا مع وزارة الداخلية لتوفير أماكن لحجز المركبات التى لا توفق أوضاعها". واستطرد: "مبادرة الحكومة لاستبدال التوك توك وإدخال سيارات المينى فان بدلا منه والتى تعمل بالغاز الطبيعى، ترتكز على أن ترخص مركبات الفان الملاكى وتحويلها لأجرة، وتم البدء فى السير فى الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل الداخلية ومع الإنتاج الحربى، ونريد أن نقلل مركبات التوك توك فى البلد". وأشار إلى وجود أربعة مصانع فى مصر مرخص لها تصنيع التوك توك وتجميعه واستيراده، وطلبنا منهم ألا يخرج توك توك من المصنع إلا عندما يكون مرخصا، وكذلك تقليل خطوط إنتاج التوك توك، وتلك المبادرة سيتم تنفيذها بإحلال تدريجى، وكذلك فتح باب الترخيص لسيارات الفان كأجرة، وتم الاتفاق فى اجتماع ضم ممثلى العديد من الوزرات منها المالية والداخلية والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وغيرها بإحلال الفان محل التوك توك، وتسهيل الإجراءات حيال ذلك، وأن تقوم وزارة الانتاج الحربى بعمل دراسة متكاملة لتكلفة إحلال الفان محل التوك توك، وأن تعمل السيارة بالغاز، وان يتم الاستبدال مع حزمة من الحوافز، وهناك لجنة من كافة الوزارات المعنية تنسق حاليا مع الإنتاج الحربى لتحديد كيفية الاستبدال والتكلفة. من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة اليوم واستدعاء كافة المسئولين من الوزرات المختلفة للتعرف على كيفية عمل الحكومة لتطبيق مبادرة إحلال التوك توك بسيارات الفان. وتابع السجينى: "اللجنة تكلمت كثيرا فى ظاهرة التوك توك وكان الكلام حول تلك الظاهرة مرة بهدوء شديد وأخرى بقسوة كبيرة، واعتقد أننا خلصنا كل الكلام حول تلك الظاهرة، واللى عاوزين نقوله حول تلك المشكلة، وآفة التوك توك غاية فى الصعوبة ومتعددة ومتشابكة وأطرفها كثيرة". ووجه السجينى كلامه لممثلى الحكومة قائلا: "اللى عنده حاجة يقولها واللى معندوش يسكت أحسن، لأن الرأى العام منتظر تلك الجلسة الهامة حول تقنين أو استبدال التوك توك، وعلى العموم إحنا كلجنة هنأخذ كل الملف والموضوع من كلامكم وندرسة جيدا فى اللجنة ونعطى فرصة لأنفسنا، ومع اقتناعنا به سندعم موقفكم وسيكون مجلس النواب أول الداعمين لكم مش بالكلام ولكن بالفعل".
