قال المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية، إن التوك توك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع، والدولة حاولت التصدي لها الفترات الماضية، خاصة أنها انتشرت في كل المحافظات بدون ترخيص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن، مواجهة ظاهرة انتشار التوك توك بدون تراخيص، ووضع الحلول المناسبة لذلك، بالإضافة إلي المبادرة التي أعلنت الحكومة عن تنفيذها بشأن استبدال سيارات ميني فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم توجيه المحافظات لبدء الترخيص لمركبات التوك توك وتحديد خطوط سيرها، وتفعيل قانون المرور بمنع سير التوك توك في عواصمالمحافظات والمدن، وأن يكون سيرها في القري وبين المدن، وتم تخصيص أماكن لحجز المركبات غير المرخصة، وتم الاتفاق والتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات لتوعية المواطنين مالكي مركبات التوك توك الحالية، بأهمية وضرورة ترخيصها، ورسوم الترخيص مناسبة لا تتجاوز 700 جنيه، موضحا أنه حتي الآن تم ترخيص عدد 248 ألف مركبة توك توك علي مستوي المحافظات. وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: "هناك محافظات كثيرة لم يرخص فيها، وأخري رخصت واعتمدت خطوط السير في القري والمدن، وأصدرنا توجيهات للمحافظات وبالتعاون مع وزارة الداخلية والتنسيق معها للتوعية والمضي قدما في إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع والعمل بقوة وحزم لحجز كل مركبة توك توك تعمل بدون ترخيص، واتفقنا مع وزارة الداخلية لتوفير أماكن لحجز المركبات التي لا توفق أوضاعها". واستطرد: "مبادرة الحكومة لاستبدال التوك توك وإدخال سيارات الميني فان بدلا منه والتي تعمل بالغاز الطبيعي، ترتكز علي أن ترخص مركبات الفان الملاكي وتحويلها لأجرة، وتم البدء في السير في الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل الداخلية ومع الإنتاج الحربي، ونريد أن نقلل مركبات التوك توك في البلد". وأشار إلي وجود أربعة مصانع في مصر مرخص لها تصنيع التوك توك وتجميعه واستيراده، وطلبنا منهم ألا يخرج توك توك من المصنع إلا عندما يكون مرخصا، وكذلك تقليل خطوط إنتاج التوك توك، وتلك المبادرة سيتم تنفيذها بإحلال تدريجي، وكذلك فتح باب الترخيص لسيارات الفان كأجرة، وتم الاتفاق في اجتماع ضم ممثلي العديد من الوزرات منها المالية والداخلية والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وغيرها بإحلال الفان محل التوك توك، وتسهيل الإجراءات حيال ذلك، وأن تقوم وزارة الانتاج الحربي بعمل دراسة متكاملة لتكلفة إحلال الفان محل التوك توك، وأن تعمل السيارة بالغاز، وان يتم الاستبدال مع حزمة من الحوافز، وهناك لجنة من كافة الوزارات المعنية تنسق حاليا مع الإنتاج الحربي لتحديد كيفية الاستبدال والتكلفة. من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم واستدعاء كافة المسئولين من الوزرات المختلفة للتعرف علي كيفية عمل الحكومة لتطبيق مبادرة إحلال التوك توك بسيارات الفان. وتابع السجينى: "اللجنة تكلمت كثيرا في ظاهرة التوك توك وكان الكلام حول تلك الظاهرة مرة بهدوء شديد وأخري بقسوة كبيرة، واعتقد أننا خلصنا كل الكلام حول تلك الظاهرة، واللي عاوزين نقوله حول تلك المشكلة، وآفة التوك توك غاية في الصعوبة ومتعددة ومتشابكة وأطرفها كثيرة". ووجه السجيني كلامه لممثلي الحكومة قائلا: "اللي عنده حاجة يقولها واللي معندوش يسكت أحسن، لأن الرأي العام منتظر تلك الجلسة الهامة حول تقنين أو استبدال التوك توك، وعلي العموم إحنا كلجنة هنأخذ كل الملف والموضوع من كلامكم وندرسة جيدا في اللجنة ونعطي فرصة لأنفسنا، ومع اقتناعنا به سندعم موقفكم وسيكون مجلس النواب أول الداعمين لكم مش بالكلام ولكن بالفعل".
