«شعبة السيارات»: استبدال «التوك توك» سيتم فى المدن المختنقة مروريا فقط.. و«محلية النواب»: الحكومة أوفت بتعهداتها للبرلمان تستعد وزارة التنمية المحلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء، بتوفير عربات آمنة ومرخصة مثل«المينى فان»، التى تعمل بالغاز الطبيعى، بدلا من مركبات التوك توك، التى تسببت فى ارتفاع معدلات الجرائم، وسط ترحيب من مجلس النواب بخطوة الحكومة للتخلص من أزمات التوك توك. وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إنه سيتم بدء توفيق الأوضاع القانونية لعربات «الفان» فى إدارات المرور المختلفة على مستوى المحافظات، لتحل محل مركبات التوك توك للعمل بالمدن، كونها تتسم بعنصر الأمن والسلامة وستحافظ على النسق الحضارى. وأضاف قاسم، ل«الشروق»، أن عربات «الفان» ستقلل من معدلات الجريمة بالمقارنة بمركبات التوك توك، موضحا أنه لن يتم ترخيصها إلا لمن بلغ سن الرشد للحد من عمالة الأطفال، والحفاظ على مستقبلهم الدراسى، بعد أن ثبت هجرة كثيرين للدراسة فى سبيل تحقيق الأموال من خلال قيادة مركبة التوك توك. وأشار إلى أنه تم حظر مركبات التوك توك للعمل فى عدد من المدن الجديدة حفاظًا على النسق الحضارى لتلك المدن، لكن لن يتم حظرها للعمل فى المناطق غير المخططة أو القرى والنجوع، نظرًا لأن المواطنين لن يستغنوا عنها فى مثل تلك الأماكن ذات طبيعة الشوارع الضيقة. وتابع: «الفان طاقتها الاستيعابية 7 ركاب، ما يمنحها صفة عنصر السلامة والأمان، مقارنة بمركبات «التوك توك»، لذلك سيتم تقنين «الفان» كسيارة تعمل بالأجرة بديلا كسيارات ملاكى، وبذلك يتم توفيق الأوضاع القانونية الخاصة بها وتحصيل ضرائب الدولة منها. وفى سياق متصل، قال عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن ال«توك توك» سيستمر عمله فى المناطق الضيقة، مشيرا إلى أن إحلال وتجديد «التوك توك» بسيارات صغيرة سيتم فى المدن المختنقة مروريا فقط. وأوضح عبدالعاطى فى تصريحات ل«الشروق»، أن عمليات الإحلال والتجديد لن تكون كثيرة، لافتا إلى أن ال«توك توك» كان يعمل لدى عدد من الدول، لكنهم أوقفوه بسبب تغير الظروف. من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، إن إعلان الحكومة قرارها ب«استبدال وإحلال التوك توك بسيارات آمنة مرخصة، مثل «المينى فان»، يؤكد وفاءها بتعهداتها للبرلمان. وأوضح فى بيان له، إن المجلس ناقش الملف عبر عدد من لجانه النوعية، بناءً على طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء من مختلف الدوائر، لافتا إلى أن طلبات الإحاطة التى نوقشت حول التوك توك فى البرلمان، ركزت على أزمة انتشار تلك المركبات دون تراخيص، أو رقابة كاملة عليها من الدولة، فضلًا عن العديد من الآفات التى نتجت عن استخدامه بالمجتمع وسيره بالطرق. وتابع: «هذه المناقشات أسست لقناعة فى أن هذه المركبات تؤدى خدمة للمواطن فى عدد من الوحدات المحلية والقرى مع إشكالية تقنين أوضاعها فى ظل عدم توفير الوسيلة البديلة فى حالة منعها، وهذه القناعة أسفرت عن تداول عدد من الرؤى والاجتهادات المختلفة، من جانب اللجان النوعية الحكومية لبحث هذه المناقشات والقناعات خاصة أنها من نبض الشارع الذى يمثله النواب بمختلف طوائفهم. وأوضح أن تلك النقاشات والرؤى انتهت إلى ما أعلنه رئيس الوزراء الخميس، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «المينى فان» تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقا فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض. وعبر السجينى عن أمله فى أن يتم تطبيق هذا البرنامج بكل جدية وفق التوصيات التى توافق عليها البرلمان مع الحكومة.
