الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يطالب دول العالم بتطبيق المساواة في الأجر بين الجنسين

هنأ الاتحاد العربي لحقوق الإنسان جموع العمال في جميع انحاء العالم بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، والذي يتواكب مع الأول من مايو من كل عام، كونهم بناة الماضي والحاضر والمستقبل، وعلى سواعدهم شيدت الحضارات امجادها وبهم حققت العديد من دول العالم تقدمها الاقتصادي..
وأكد الاتحاد أن الاحتفال بيوم العمال العالمي جاء تقديرًا من المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لدورهم البنّاء في تاريخ البشرية، ولتذكير العالم أجمع بضرورة تحسين الطروف المحيطة بهم، ومنحهم الأجر العادل طبقًا لطبيعة عملهم، فلا يمكن لأحد أن يساهم في البناء والقيام بدوره والواجب المنوط به دون بيئة عمل مناسبة تحافظ من خلالها على كرامته وإنسانيتة..
وأكدت المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان على أن نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر منذ سبعين عامًا في مادته 23 ما يؤكد على حق المساواة والتمكين الاقتصادي لكلا الجنسين دون تمييز في العمل على الإطلاق، حيث نص في الفقرة الأولى من المادة أنه " لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة"، وفي الفقرة الثانية نص على أنه " لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي" واضاف في الفقرة الثالثة أنه " لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية".
واضافت المستشارة الحقوقية أنه قد جاءت الاتفاقية رقم 100 التي عُرفت باتفاقية المساواة في الأجور والصادرة خلال العام 1951، لتؤكد على الحق في المساواة في الأجر كونه حق من حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وألتزمت بها دول العالم التي تؤكد على رعايتها لها، إلا أنه مع تدشين الاحتفاليات التذكارية مطلع العام الجاري 2019 بمناسبة مرور قرن على اصدار دستور منظمة العمل الدولية ، كشفت التقارير والدراسات الدولية الأوضاع السلبية التي يمر بها العمال في العالم ممثلة في البيئة غير المواتية، اضافة إلى استمرارية التمييز بين العمال والعاملات في الآجر على الرغم من تشابه ظروف العمل..!
وكشفت تقارير منظمة العمل الدولية أن الرجال يتقاضون أجوراً أعلى من النساء في 38 بلداً، مما يظهر أن "الفجوة بين الجنسين في الأجور"لاتزال مترسخة وبقوة عالميًا، بينما اشار التحالف العالمي للمساواة في الأجور إلى أنه في المتوسط تتقاضى المرأة ما نسبته 20% أقل مما يتقاضاه الرجل شهريًا في كافة انحاء العالم، بينما اشارت التقارير الدولية التي تم مناقشتها خلال فعاليات اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة والتي حملت عنوان نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير خلال العام 2017 إلى بعض الحقائق التي تؤكد سلبية اجواء العمل وعدم المساواة، حيث تتقاضى النساء أجورا تقل بنحو 23% عن الرجال في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن أكثر الأجواء سلبيًا للعمال وتمييزًا في الأجور هي في كلًا من أمريكا وأوروبا، فعلى سبيل المثال تتقاضى المرأة في سويسرا أجورًا تقل في المتوسّط بنسبة 18.1% عما يحصل عليه نظراؤهن من الرجال. وفي بريطانيا تصل نسبة التمييز في الأجور لصالح الرجل إلى نسبة 20%، ونفس الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتقاضى المرأة مانسبته 36.2% في المتوسط أقل مما يحصل عليه الرجل، والأكثر من ذلك أن التقارير ذاتها أشارت إلى أنه في 26 دولة أوروبية تحصل النساء على أجور تقل بنسبة 18.9 بالمئة عن الرجل.
وأكدت المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي اهتمام العالم العربي بإطلاق المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة العمل والغاء الإجراءات التي أثبتت التجربة العملية سلبياتها بالنسبة لأجواء العمل، يضاف إلى ذلك اصدار التشريعات التي من شأنها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومساواتها في الأجر مع الرجل، وهو ما اكدت عليه المنظمات الدولية حول تقييم بيئة العمل عربيًا، حيث اشارت إلى تحسن ظروف العمل عربيًا بنسبة 60% والمساواة بين الجنسين خلال الأعوام العشر الأخيرة.. وهو ما لم يحدث في بلدان العالم التي تعلن اهتمامها المستمر برعاية حقوق الإنسان، وتتناسى مناهضة التمييز السلبي في الأجور، أو احداث تحسين حقيقي في منظومة العمل لديها..
واشارت المستشارة الحقوقية في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إلى أنه مع ما يمر به العالم من تحولات تكنولوجية ومعلوماتية غير مسبوقة أصبح لازما على دول العالم أن تقوم بتطوير سياساتها واجراء اعادة هيكلة لبيئة العمل تضمن المساواة بين الجميع،خاصة وأن الأهم هو العنصر البشري ورعاية حقوقه في الحياة بشكل يحفظ كرامته، ويؤمن حياته بما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة التي يبناها المجتمع الدولي في الوقت الراهن، بما يجعلها بشكل حقيقي وواقعي دولًا تهتم برعاية حقوق الإنسان بشكل عام، وليس انتقاء بعض الحقوق الإنسانية دون غيرها.. خاصة وان التحولات التكنولوجية الراهنة سيتولد عنها اختلالات كبيرة في سوق العمل يتتج عنها العديد من التحديات ممثلة في توافر فرص العمل والتدريب وغيرها في العديد من دول العالم..
وأوصت المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي بيان الاتحاد العربي لحقوق الإنسان دول العالم بالمضي في دراسة التجربة العربية وخاصة الخليجية واعادة ترتيب اوضاع العمل للعمال والعاملات بشكل عام، إضافة إلى القيام بخطوات ايجابية وبناءه على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة ومنحها القدرة على تولي مسؤولية المناصب القيادية ورسم السياسات واتخاذ القرارات دون تمييز لا سيما وان المرأة اصحبت تتولى مسؤولية رئاسة المجالس النيابية والمؤسسات الاقتصادية البارزة وهو ما يمثل انجازًا غير مسبوق،مع تحليل التجربة العربية وبيان عناصر تميزها حيث قامت على اطلاق مبادرات سواء رسمية أو مجتمعية قامت بهما منظمات المجتمع المدني والتي تسببت في رفع الوعي برعاية حق الإنسان في الحصول على العمل المناسب وبالأجر المناسب دون تمييز بين الجنسين