بروتوكول بين وزارتى التخطيط والدفاع لتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية

وقعت وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المساحة العسكرية)، بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وتأسيس المركز الوطنى للبيانات المكانية على مستوى الدولة والانتهاء من دراسة أفضل شكل مؤسسى مستدام للمركز.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن المشروع يهدف إلى تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية، توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية، وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، إدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
وأشارت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إلى أن الدولة تسعى من خلال المشروع إلى تحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمى حقيقى مما يجعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، موضحة أن استراتيجية تنفيذ المشروع تتمثل فى توحيد المرجعيات المساحية إلى جانب إنشاء الشبكة المساحية المصرية، توحيد الأرقام المكانية فضلاً عن أعمال التصوير الجوى وخريطة الأساس، أعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية.
وأشارت المهندس غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إلى أن المشروع من شأنه توفير كافة البيانات والمعلومات المكانية التى تساعد متخذ القرار المصرى فى القرارات الخاصة بالتغيرات التنموية والتى تؤدى لتحقيق رؤية مصر 2030 وتفعيل التخطيط الشامل لأنشطة الدولة الرئيسية مما يؤدى إلى تكافؤ توزيع الخدمات جغرافياً خاصةً فى المناطق الأكثر احتياجاً، ومن ثم زيادة كفاءة منظومة التخطيط القومي، حيث يضمن المشروع فى مرحلته الأولى توفير تصوير فضائى وتصوير جوى محدث وإنتاج خرائط مساحية لمساحة 49 الف كيلو متر مربع.
ويعد مركز التغيرات المكانية أحد مخرجات مشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية" حيث يقوم المركز بتحليل المرئيات الفضائية السابق التعاقد عليها ضمن بنود البرتوكول ورصد التغيرات المكانية وإخراج تقارير تفيد بأماكن هذه التغيرات، حيث يتم إرسال التقارير بشكل ربع سنوى للجهات المختصة، وتشارك تلك التقارير فى دورة عمل لجنة استرداد اراضى الدولة وطلبات التقنين وكذلك إزالة التعديات على اراضى الدولة.