دار الافتاء تستنكر تدافع مندوبى شركة كيونت على المفتى

إستنكرت دار الإفتاء المصرية ما حدث من بعضمندوبي شركة كيونت للتسويق الشبكي، في تدافعهم على فضيلة مفتي الجمهوريةالدكتور علي جمعة حال خروجه من مقر الدار بعد ظهر اليوم الخميس .وأكدت فى بيان لها أن دار الإفتاء ليست جهة قانونية، وإنما هي جهة شرعية، تعطيالفتوى بحسب ما تسأل فيه متوخية الصالح العام، والواقع الذي تتحرك فيه الفتوى.وأضاف البيان أن الفتوى التي صدرت من دار الإفتاء والتي تحرم طريقة التعاملالتي تنتهجها شركة كيونت ومثيلاتها راعت مصلحة الاقتصاد الوطني، الذي يمكن أنيتضرر جراء هذا التعامل، مبينا أن لقاءات كثيرة عقدتها أمانة الفتوى بالدار معبعض ممثلي تلك الشركة، شرحت فيها أسس الفتوى وانها على أتم الاستعداد لكي تعيدالنظر في فتواها إذا تغيرت أسبابها.. مشيرة إلى الضرر البالغ على الاقتصاد المصريمن هذه المعاملات.وأشار البيان الى أن أمانة الفتوى بالدار طالبت المتجمهرين بتقديم ما يفيد خلوطريقة عملهم من المحاذير الشرعية التي كانت سببا للتحريم، حتى يتسنى لها إعادةالنظر فيها، وهو ما لم يحدث إلى الآن.وأوضح البيان ان قيادات الشركة أكدت احترامها الكامل لفضيلة المفتي ولدارالإفتاء المصرية وانهم تعاقدوا مع أحد كبار المحامين لتوفيق أوضاعهم القانونيةووضع الأطر المناسبة التي حددتها الفتوى، كما رحب علماء دار الإفتاء بهذه الخطوةفي سبيل إيجاد حلول مناسبة تتفق مع الفقه الإسلامي لفتح أبواب العمل الصحيحة أمامأبنائنا جميعًا خاصة الشباب.وكان بعض مندوبي الشركة الذين تجمهروا أمام دار الإفتاء اعتراضا على الفتوى قدتدافعوا على فضيلة المفتي أثناء خروجه من الدار، مطالبين إياه بالتراجع عنالفتوى، مما أعاق سيارته عن السير بعد أن أكد لهم أنه لن يتراجع أو يغير شرع الله عز وجل.