استنكرت دار الإفتاء المصرية ما حدث من بعض مندوبي شركة "كيونت" للتسويق الشبكي، في تدافعهم على فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية حال خروجه من مقر الدار ظهر اليوم الخميس، مما اضطره لترك سيارته واستقلال سيارة "تاكسي". وأكد دار الإفتاء انها ليست جهة قانونية؛ وإنما هي جهة شرعية، تعطي الفتوى بحسب ما تسأل فيه متوخية الصالح العام، والواقع الذي تتحرك فيه الفتوى. وكان بعض مندوبي الشركة الذين تجمهروا أمام دار الإفتاء اعتراضًا على الفتوى قد تدافعوا على فضيلة المفتي أثناء خروجه من الدار، مطالبين إياه بالتراجع عن الفتوى، مما أعاق سيارته عن السير بعد أن أكد لهم أنه لن يتراجع أو يغير شرع الله عز وجل. وأضاف البيان أن الفتوى التي صدرت من دار الإفتاء والتي تحرم طريقة التعامل التي تنتهجها شركة "كيونت" ومثيلاتها راعت مصلحة الاقتصاد الوطني، الذي يمكن أن يتضرر جرَّاء هذا التعامل. وأوضح أن لقاءات كثيرة عقدتها أمانة الفتوى بالدار مع بعض ممثلي تلك الشركة، شرحت فيها أسس الفتوى، مؤكدة أن الدار على أتم الاستعداد لكي تعيد النظر في فتواها إذا تغيرت أسبابها.. مشيرة إلى الضرر البالغ على الاقتصاد المصري من هذه المعاملات. وطالبت أمانة الفتوى المتجمهرين بتقديم ما يفيد خلو طريقة عملهم من المحاذير الشرعية التي كانت سببًا للتحريم، حتى يتسنى لها إعادة النظر فيها.. وهو ما لم يحدث إلى الآن. وأكدت قيادات الشركة احترامهم الكامل لفضيلة المفتي ولدار الإفتاء المصرية مؤكدين أنهم تعاقدوا مع أحد كبار المحامين لتوفيق أوضاعهم القانونية ووضع الأطر المناسبة التي حددتها الفتوى، ورحب علماء دار الإفتاء بهذه الخطوة في سبيل إيجاد حلول مناسبة تتفق مع الفقه الإسلامي لفتح أبواب العمل الصحيحة أمام أبنائنا جميعًا خاصة الشباب.
