تفاصيل صفقة شراء شركات مصرية وإسرائيلية حصة في "شرق المتوسط"

اتفقت شركة نوبل إنرجي الأمريكية وشركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، علي شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، وفقا لبيان من الشركتين.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو 518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار، و185 مليون دولار لكل من نوبل إنرجي وديليك.
وبحسب نائب الرئيس الأول لشركة نوبل إنرجي، كيث إليوت، فإن الصفقة ستدعم خطة مصر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى كل من الأسواق المحلية المتنامية والتصدير للخارج من خلال استخدام محطات الإسالة المصرية.
ويشير اليوت، إلى أن اتفاق شراء حصة في شركة غاز شرق المتوسط، سيساهم في تأمين القدرة على تنفيذ اتفاقية بيع الغاز الطبيعي لشركة دولفينوس القابضة المصرية.
ومن جهة أخرى قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليك، إن "هذه صفقة تاريخية تدعم تحول مصر إلى المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة وتضعها على قدم المساواة مع كبرى مراكز الطاقة في العالم".
ويمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بطول 90 كم في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.
وبعد الصفقة التي تم إعلانها اليوم، سوف تمتلك نوبل إنرجي نحو 10% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بتكلفة تقدر بما يقرب من 200 مليون دولار، " ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تفاصيل الصفقة خلال أوائل العام المقبل"، وفقا لنوبل إنرجي.
وأشار إلى أن الشركة ستبرم بالتعاون مع شركائها إتفاقية لتشغيل خط الأنابيب وتأمين الوصول إلى القدرة الكاملة لخط الأنابيب.
ومن المتوقع أن يبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط، حيث من المتوقع تصدير نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، عند بدء تشغيل حقل ليفثيان بنهاية 2019.
وقد حصلت الشركات علي خيار للحصول على مسار إضافي وقدرة على نقل الغاز الطبيعي داخل مصر من خلال الدخول بشكل نهائي في اتفاقية النقل مع مالك ومشغل خط أنابيب العقبة- العريش، مما يدعم نقل كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، زيادة على الكميات التي ستمر من خلال خط شركة غاز شرق المتوسط.
وبحسب البيانات، فإن شركتي نوبل إنرجي وديليك قد اشترتا بالتعاون مع شركة غاز الشرق المصري، من خلال شركة إي ميد التي تمتلكها الشركات الثلاث بالكامل، حصة 39٪ من شركة غاز شرق المتوسط، وذلك من خلال إبرام أربعة اتفاقيات منفصلة مع بائعي الشركة لشراء نسبة إجمالية تصل إلى 37% من الشركة، بالإضافة إلى اتفاق شراء نسبة أخرى تقدر ب 2% من خلال شركة إم جي بي سي.
وسوف يتنازل البائعون والمساهمون عن أي مطالبة أو دعوى أو قرار أو تعويض ضد الحكومة المصرية والشركات المملوكة لها.
وبحسب بيان ديليك فإن شركة شرق المتوسط وافقت على إنهاء التحكيم الدولي وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات".
وينص الاتفاق علي استلام جميع الموافقات المطلوبة لنقل الأسهم المشتراة من البائعين وتسجيلها باسم شركة إي ميد، واستلام الموافقات، والموافقات التي يتطلبها أي قانون في مصر وإسرائيل لأداء المعاملات المنصوص عليها في اتفاقيات شراء الأسهم ونقل الغاز في خط الأنابيب، بالإضافة إلى استكمال إجراءات المعاينة الفنية اللازمة لخط الأنابيب، بما في ذلك إجراء اختبارات الخط، وإعادة هيكلة ديون مستحقة علي شركة غاز شرق المتوسط لبنكين مصريين.
ووفقا للصفقة سيتغير هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط، ليتوزع ما بين 39% لصالح شركة إي ميد، بالإضافة إلي 17% لشركة ام جي بي سي المملوكة لعلي ايسفن، و 2% لشركة بي تي تي التايلاندية، و 9% لصالح شريك مصر.
وستتحمل الشركة الجديدة "إي ميد" نحو 30 مليون دولار لتجديد خط الغاز، تمهيدا لإعادة تشغيله مرة أخرى، في حين يحق لشركة غاز الشرق المتوسط الحصول على رسوم النقل الحالية التي يجب دفعها من قبل دولفينوس لاستخدام خط الأنابيب "رسوم النقل".
وتتبع شركة إي ميد الجديدة شركة اسنفكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنرجي الأمريكية، و25% لشركة ديليك الإسرائيلية.
وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه، إن الصفقة الجديدة ستساهم في إنهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط والتي تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة التي كانت حصلت الشركة عليها في ديسبمر 2015، والتي تقدر بنحو 288 مليون دولار.
كما ستساهم الصفقة في استيراد الغاز من إسرائيل وإمداد محطات الإسالة المصرية بالغاز الطبيعي، لإعادة إسالته وتصديره مرة أخرى للخارج.
وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قال في تصريحات صحفية خلال فبراير الماضي، إن مصر توصلت لاتفاق بشأن الغرامة المحكوم بها لصالح شركة كهرباء إسرائيل "وجار تنفيذه"، موضحا أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع تل أبيب إحداها مع شركة كهرباء إسرائيل، والأخرى مع شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف إسماعيل حينها أن اتفاقية الغاز التى تمت مع إسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة "جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم".
وقال المصدر، إن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي في إطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته إلي السوق المحلية لتوفير احتياجات القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ورفعت شركة غاز شرق المتوسط - الوسيطة في الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى الأخيرة - قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، وطالبت الحكومة بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز للشركة والتي كانت بدورها تبيعه الي شركة الكهرباء الإسرائيلية فى إبريل 2012.
وأصدرت غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف»، حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول في ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012.