أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته البالغةللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي صاحبت فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء،محذرا في ذات الوقت مما أسماه غياب المحاسبة والردع القانوني على نحو كان أحد أهمالأسباب وراء استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات.كما أدان المجلس في بيان له عقب اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور بطرس بطرس غاليرئيس المجلس وبحضور السفير الدكتور محمود كارم أمين عام المجلس - الاعتداءالإجرامي على المجمع العلمي المصري، والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراثالتاريخي المصري لا يعوض ولا يقدر بمال.وأعلن المجلس عن تشكيله للجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثواروالجهات المختصة، سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة وذلك تأكيداعلى دور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانيةوالعدالة الاجتماعية، على أن يرأس تلك اللجنة عضو المجلس والناشط السياسي جورجاسحاق وبعضوية كل من الدكتور عمرو حمزاوي ومنى ذو الفقار وناصر أمين وحافظ أبوسعدة والدكتورة سهير لطفي والدكتور عمرو الشوبكي.وأشارالبيان إلى تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسيةبالمجلس لإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضعقواعد المحاسبة وتطهير مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويضالضحايا وتخليد ذكرى الشهداء.وتقرر ضم التحقيقات التي يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التيأجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث شارع محمد محمود وقصر العيني في تقرير واحديصدر في أقرب وقت ممكن.