لجنة من حقوق الإنسان للحوار مع "العسكري" حول أحداث" الوزراء"

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة، وذلك تأكيداً على دور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وتشكلت هذه اللجنة - وفق بيان صدر عقب الجلسة الطارئة للمجلس - برئاسة جورج إسحاق وبعضوية كل من د. عمرو حمزاوي ومنى ذو الفقار وناصر أمين وحافظ أبو سعدة ود. سهير لطفي ود. عمرو الشوبكي أعضاء المجلس.
وتم تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضع قواعد المحاسبة وتطهير مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء، كما سيتم ضم التحقيقات التي يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث محمد محمود والقصر العيني في تقرير واحد يصدر في أقرب وقت ممكن.
وكان المجلس قد أدان الإنتهاكات التى وصفها بالجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الاعتصام باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، والتي أدت إلى سقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة منهم 7 على الأقل بالرصاص الحي، ومئات الجرحى والمصابين.
ولفت المجلس إلى أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر في أحداث البالون والسفارة السعودية والعباسية وماسبيرو وأخيراً في محمد محمود؛ ولم يعلن حتى تاريخه أي قرار بالاتهام لمرتكبي هذه الجرائم.
وحذر المجلس من أن غياب المحاسبة والردع القانوني أحد أسباب استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات معربا عن إدانته للاعتداء الإجرامي على المجمع العلمي والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخي المصري لا يعوض ولا يقدر بمال.
وكان المجلس قد عقد جلسة طارئة الأحد برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس والسفير محمود كارم أمين عام المجلس وأعضاء المجلس للنظر في الأحداث الجارية بميدان التحرير ومجلس الوزراء.