القومى لحقوق الانسان يطالب بتوسيع اختصاصته

دعا لضرورة إلغاء العمل بقانون الطوارئ

طالب اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان بأهمية تعديل قانون المجلس من أجل توسيع إختصاصته وضمان تعديل وضع حقوق الانسان فى مصر بمرجعية حقوقية، موضحين أن مطلبهم يأتى إستناداً إلى الاعلان الدستورى والاعلان العالمى لحقوق الانسان، واللذان أكدا على نبذ التمييز بين المواطنين.
وأعلن المجلس فى بيان له الاربعاء - عقب الاجتماع الاول له بعد التشكيل الجديد بمقر مجلس الوزراء الاربعاء - إرسال لجنة تقصى حقائق إلى محافظتى قنا والمانيا، للوقوف على حقيقة أحداث الفتنة التى وقعت بالمحافظتين، مدينين فرض بعض الجماعات ما وصفوه ب "الوصاية" على المواطنين وانتهاك حقوقهم الانسانية.
ودعا بيان المجلس إلى ضرورة إلغاء العمل بقانون الطوارئ فضلاً عن الالتزام بمطالب الثورة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد حافظ أبو سعدة،عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، على ضرورة كفالة القانون الجديد للمجلس تفعيل لتوصياته، ويحوله من إستشارى يجمل صورة النظام إلى أخر يحاسب ويراجع الحكومة أو النظام الجديد، الامر الذى يعد من أولويات تشكيل المجلس حالياً.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو الشوبكى، عضو المجلس، إلى أن القومى لحقوق الانسان سيبحث تأهيل وتدريب ضباط الشرطة، والمساهمة فى تأهيل عودة الامن من خلال إحترام ثقافة حقوق الانسان.
وفى سياق متصل، أعيد انتخاب السفير محمود كارم كأمين عام للمجلس القومى لحقوق الانسان بالاجماع، وذلك خلال الفترة الانتقالية التى يعمل بها المجلس لحين انتخاب مجلس شورى جديد يختار أعضاء للقومى لحقوق الانسان جدد.