القومى لحقوق الإنسان يطالب بتعويض المتضررين فى أحداث كنيسة أطفيح وسرعة القبض على الجناة

أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان بموقف المجلس الأعلى القوات المسلحة بموقفه فى أحداث قرية صول بأطفيح والتي شهدت واقعة لاعتداء على الكنيسة وحرقها أو تهجير المواطنين الآمنين بعد ترويعهم وإعادة بناء الكنيسة فى مكانها الأصلي فى فتره زمنية محدده والالتزام بتأمين عوده المهجرين من القرية و اهتمام المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بلقائه والاستماع إلى شكواهم مطالبا بسرعة القبض على الجناة الذين ارتكبوا جرائم الحرق والهدم والنهب والترويع لمعاقبتهم سريعاً ردعاً لغيرهم وفى رسالة واضحة للمجتمع بأسره عن إصرار القوات المسلحة على وضع حد لمثل هذه الانتهاكات المرفوضة.
ودعا المجلس خلال اجتماعه برئاسة المستشار مقبل شاكر المجلس بالنظر فى أمر تعويض المتضررين من جراء هذه الأحداث سواء بتوفير مسكن أو تعويضات مادية مشددا على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة المواطنة التى تؤكد الانتماء لمصر وتقوم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتعايش السلمي فى إطار المحبة والتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة فى هذا المجال.
فى سياق مواز طالب الأعضاء خلال الاجتماع بتأجيل موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد له 19 مارس الجارى ، حتى تتاح الفرصة للإعداد الجيد له واستتباب الأمن ، وإنشاء الأحزاب وإجراءات ضمان المشاركة مع الإسراع فى عودة الشرطة إلى ممارسة مسئوليتها فى حفظ الأمن.
وأوصى المجلس بضرورة عقد اجتماعين مع ممثلي المنظمات الأهلية ومجموعات الشباب لمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي فيها ، وفى مقترحات تدعيم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وضرورة أن تضمن إضافة تعديل يتعلق بالمادة التى تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية وذلك بهدف الحد من هذه الاختصاصات وتوضيحها حتى تكون واضحة أمام المرشحين للرئاسة.
وشدد الأعضاء خلال الاجتماع على المطالبة بسرعة تعديل القوانين المكملة للدستور ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص فيه على تخفيض سن الترشيح لمجلس الشعب من 30 سنة إلى 25 سنة وذلك لتمكين الشباب من التعبير عن رأيه والمساهمة فى اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها مطالبا بإتاحة الفرصة للمصريين فى الخارج فى المشاركة فى التصويت .
فى سياق متصل أستعرض وفد المجلس الذى شارك فى اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف واقتراحاته ومداخلاته التى أدت إلى إشادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإنجازات المجلس القومى لحقوق الإنسان وإعلانها عن إرسال وفد لزيارة مصر والمجلس القومي المصري قريباً واستعدادها لتقديم مساعدات والمساهمة فى برامج التدريب التى يقوم بها المجلس القومى.
وناقش الاجتماع نتائج لجنة تقصى الحقائق التى شكلها وأصدر قراره بضرورة التنسيق مع لجنة التحقيق وتقصى الحقائق التى يرأسها المستشار عادل قورة ، وإرسال ما تم توثيقه من وقائع للنائب العام حرصاً على سرعة البت فيها.