دعا للحد من اختصاصات رئيس الجمهورية.. "القومي لحقوق الانسان" يطالب بتأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية والسماح للمغتربين بالتصويت

دعا المجلس القومي لحقوق الانسان إلى تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد له 19 مارس الجاري، وذلك حتى تتاح الفرصة للإعداد الجيد له واستتباب الأمن، وإنشاء الاحزاب واجراءات ضمان المشاركة مع الإسراع في عودة الشرطة إلى ممارسة مسئوليتها فى حفظ الأمن.
وقرر المجلس في اجتماعه أمس عقد اجتماعين مع ممثلي المنظمات الأهلية ومجموعات الشباب لمناقشة التعديلات الدستورية وابداء الرأى فيها، واقترح إضافة تعديل يتعلق بالمادة التى تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية، وذلك بهدف الحد من هذه الاختصاصات وتوضيحها حتى تكون واضحة أمام المرشحين للرئاسة.
وطالب المجلس بسرعة تعديل القوانين المكملة للدستور، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص فيه على تخفيض سن الترشيح لعضوية مجلس الشعب من 30 سنة إلى 25 سنة، وذلك لتمكين الشباب من التعبير عن رأيه والمساهمه في اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها، كما طالب أيضا بإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج في المشاركة في التصويت.
من ناحية أخرى، أعرب المجلس عن تقديره لموقف المجلس الأعلى القوات المسلحة فيما يتعلق بإعادة بناء الكنيسة في قرية "صول" في مكانها الأصلي خلال فتره زمنية محددة والالتزام بتأمين عودة المهجرين من القرية، واهتمام المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بلقاء المتاظاهرين والاستماع إلى شكواهم.
وناشد المجلس القومى لحقوق الإنسان القوات المسلحة بسرعة القبض على الجناه الذين ارتكبوا جرائم الحرق والهدم والنهب والترويع لمعاقبتهم سريعًا ردعًا لغيرهم وفي رساله واضحة للمجتمع بأسره عن اصرار القوات المسلحة على وضع حد لمثل هذه الانتهاكات المرفوضة.
كما ناشد النظر فى أمر تعويض المتضررين من جراء هذه الأحداث سواء بتوفير مسكن أو تعويضات مادية.
وحول لجنة تقصي الحقائق التي شكلها، قرر المجلس التنسيق مع لجنة التحقيق وتقصى الحقائق التى يرأسها المستشار عادل قورة، وإرسال ما تم توثيقة من وقائع للنائب العام، حرصًا على سرعة البت فيها.
واستمع الأعضاء إلى تقرير وفد المجلس الذى شارك في اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف واقتراحاته ومداخلاته. ومن المقرر أن يزور وفد من المفوضة السامية لحقوق الإنسان مصر مع إبداء استعدادها لتقديم مساعدات والمساهمة فى برامج التدريب التى يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة المواطنه التي تؤكد الانتماء لمصر وتقوم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتعايش السلمي في إطار المحبه والتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة فى هذا المجال.