«القومي لحقوق الانسان» يطالب بتعويض المتضريين في أحداث «كنيسة أطفيح»

أشاد المجلس القومي لحقوق الانسان بموقف المجلس الأعلى القوات المسلحة فى أحداث قرية صول، بأطفيح، وقرار إعادة بناء الكنيسة في مكانها الأصلي فى فتره زمنية محدده والإلتزام بتأمين عوده المهجرين من القرية، واهتمام المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بلقاء ممثلين الأقباط في القرية والاستماع إلى شكواهم مطالبا بسرعة القبض على الجناه الذين ارتكبوا جرائم الحرق والهدم والنهب والترويع لمعاقبتهم سريعاً ردعاً لغيرهم.
ودعا المجلس، الذي لم يتخذ المجلس العسكري قراراً بعد في قبول استقالته الجماعية التي قدمها أعضائه نهاية الشهر الماضي، خلال اجتماعه الثلاثاء، برئاسة المستشار مقبل شاكر، بالنظر في أمر تعويض المتضررين من جراء هذه الأحداث سواء بتوفير مسكن أو تعويضات مادية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة المواطنه التي تؤكد الانتماء لمصر وتقوم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتعايش السلمي في إطار المحبه والتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة في هذا المجال.
فى سياق مواز طالب الأعضاء خلال الاجتماع بتأجيل موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد له 19 مارس الجاري، حتى تتاح الفرصة للإعداد الجيد له واستتباب الأمن ، وإنشاء الأحزاب وإجراءات ضمان المشاركة مع الإسراع في عودة الشرطة إلى ممارسة مسئوليتها فى حفظ الأمن.
وأوصى المجلس بضرورة عقد اجتماعين مع ممثلي المنظمات الأهلية ومجموعات الشباب لمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي فيها، وفي مقترحات تدعيم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضرورة أن تضمن إضافة تعديل يتعلق بالمادة التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية وذلك بهدف الحد من هذه الاختصاصات وتوضيحها حتى تكون واضحة أمام المرشحين للرئاسة.
وشدد الأعضاء خلال الاجتماع على المطالبة بسرعة تعديل القوانين المكملة للدستور ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص فيه على تخفيض سن الترشيح لمجلس الشعب من 30 سنة إلى 25 سنة وذلك لتمكين الشباب من التعبير عن رأيه والمساهمه في اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها، مطالباً بإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للمشاركة في التصويت .
فى سياق متصل استعرض وفد المجلس الذي شارك في اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف واقتراحاته ومداخلاته التي أدت إلى إشادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإنجازات المجلس القومي لحقوق الإنسان وإعلانها إرسال وفد لزيارة مصر والمجلس القومي المصري قريباً، واستعدادها لتقديم مساعدات والمساهمة في برامج التدريب التى يقوم بها المجلس القومي.
وناقش الاجتماع نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وأصدر قراره بضرورة التنسيق مع لجنة التحقيق وتقصى الحقائق التى يرأسها المستشار عادل قورة، وإرسال ما تم توثيقة من وقائع للنائب العام حرصاً على سرعة البت فيها.